التيار الشعبي يطالب بالقصاص للشهداء وقانون للعدالة الانتقالية

طالب التيار الشعبي المصري بالقصاص العادل لشهداء ثورة يناير، والفترة التي أعقبتها، وحتى انتخاب رئيس الجمهورية، إلى جانب تشريع لإقرار العدالة الاجتماعية.

وقال التيار في بيان له اليوم الاثنين، "مع اقتراب الذكرى الثانية لثورة الشعب المصرى العظيم بعد أيام ، وفى ظل استمرار سياسة اهدار حقوق الشهداء الذين شاهدنا مسلسل تبرئة قتلتهم على مدار العامين الماضيين فى ظل محاكمات شكلية وقوانين لا يمكنها ادانة المجرمين الحقيقيين سواء من خططوا ودبروا وأشرفوا وأصدروا الأوامر أو من نفذوا الجريمة بأيديهم ، بدءا من شهداء السويس فى 25 يناير ، ثم شهداء 28 يناير ، ومرورا بموقعة الجمل، وأحداث مسرح البالون ومحمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو وستاد بورسعيد ، ووصولا الى استمرار سيل دماء شهداء جدد حتى بعد انتخاب اول رئيس مدنى ،فى محمد محمود الثانية ثم الاتحادية".

وتابع، "إن استمرار هذا الوضع وتبرئة المتهمين فى قضايا قتل المتظاهرين، واخرها فى الاسكندرية الايام القليلة الماضية ، وما هو متوقع فى جلسة الحكم بخصوص شهداء ستاد بورسعيد ، يزيد من حالة الغضب والاحتقان فى الشارع المصرى، ويؤكد مجددا صحة ما طالبت به القوى الوطنية والثورية منذ بداية الثورة من احتياج حقيقى لقانون للعدالة الانتقالية الناجزة يمكن القضاء من محاكمة المسئولين الحقيقيين سياسيا وجنائيا عن جرائم قتل الشهداء مهما كانت مواقعهم .
إن قضية القصاص للشهداء ليست مطلب للقوى السياسية والثورية فقط ، وليست مطلب لأهالى وأسر الشهداء فحسب ، وانما مطلب عادل للشعب المصرى كله ، وهى بالتأكيد ليست أبدا موجهة ضد أى جزء من شعبنا المصرى العظيم الذى شارك فى الثورة منذ لحظاتها الأولى ، وبينهم بالتأكيد أهلنا فى بورسعيد ، أصحاب التاريخ الباسل والعظيم فى نضال الشعب المصرى من أجل الحرية والكرامة والعدل ، وهى أيضا بالتأكيد لا تخص شباب الألتراس وحدهم وهم أيضا جزء أصيل من الثورة وشركاء فى مسيرتها على مدار العامين الماضيين .
إن التيار الشعبى المصرى ، ومؤسسيه وأعضائه ، وهم يؤكدون على تضامنهم الكامل مع مطلب القصاص العادل الناجز لكل شهداء ثورتنا وشعبنا ، فإنه يؤكد أيضا أن تحقيق هذا المطلب وعدالته مرتبط بأحكام قضائية رادعة ضد المجرمين الحقيقيين الذين تسببوا فى كل تلك الجرائم واسالة دماء أطهر وأنقى شباب مصر ، وليس تقديم كبش فداء بديلا عن هؤلاء المجرمين .