القيادات العمالية تطالب "مرسى" بإعادة العمال المفصولين

إهمال أحكام القضاء بعودة العمال.. وأمين الاتحاد يحذر من ثورة جياع
طالب عبد الفتاح خطاب الأمين العام المساعد للاتحاد العام لنقابات عمال مصر الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بإصدار قرارات ثورية بعودة العمال المفصولين، مؤكدا أن هذا القرار لا يقل أهمية عن قرار إعادة محاكمة قتلة الثوار، مشددا على أهمية تنفيذ الأحكام النهائية التى حصل عليها آلاف العمال بأحقيتهم فى العودة لعملهم دون تفرقة بين العاملين بالقطاع العام والقطاع الخاص.
كما طالب خطاب بتقديم مشروع قانون لمجلس الشورى، مؤكدا أنه لا يقل أهمية عن قانون الانتخابات النيابية لتجريم فصل العمال، إضافة إلى عقد حوار مجتمعى موسع لتغيير باقى القوانين المتعلقة بالعمال، وتثبيت العمالة المؤقتة خاصة فى ظل قيام بعض المؤسسات بتجديد عقد العامل كل شهر مما يجعلهم دائما فى خطر الاستغناء عنهم.
وأوصى خلال المؤتمر الصحفي الذى أقامته جمعية الدفاع عن عمال مصر وجبهة العمال المفصولين بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لمناقشة سبل التصعيد فى أزمة العمال المفصولين، بوضع خطة وجدول زمنى لتحقيق مطالب العمال ومنحهم حقوقهم، مشددا على ضرورة تحديد حد أدنى للأجور مناسب لاحتياجات العامل وأسرته، رافضا ما تم تحديده كحد أدنى 1200 جنيه، كما طالب بتوفير تأمين صحى مناسب للعامل وتأمينات اجتماعية وضمان اجتماعى.
وأضاف خطاب أنه لابد أن يحترم المستثمر الأجنبى العامل المصرى، وإلا فمصر فى غنى عن استثماراته، فالعامل المصرى "فوق دماغ المستثمر".
وأوضح خطاب أن أغلب العمال المفصولين فصلوا لأنهم طالبوا بحقوقهم وحقوق زملائهم ولم يسيروا بجانب الحيط كغيرهم، ولولا أنهم شرفاء ما وصلوا لهذا المصير.
وشدد أمين الاتحاد على أن العامل المصرى الذى أشعل فتيل الثورة بمظاهراته واعتصاماته يفصل من عمله ويقضى سنوات حتى يحصل على حكم قضائى بعودته، وبعد هذا العذاب يرفض صاحب العمل تنفيذ الحكم القضائى ويدفع تعويضا ضئيلا جدا للعامل.
وأشار خطاب إلى أنه لو تم الاهتمام بالتنمية فى مصر لاستطعنا الاستغناء عن صندوق النقد الدولى، مشددا على أنه إذا تم الاهتمام بقطاع السياحة وحده لتمكنا من توفير مبلغ القرض خلال ثلاثة أشهر فقط.
وحذر خطاب من غضب العمال، مؤكدا أن رصيدهم من الصبر بدأ ينفذ وإذا حدث هذا فستقوم فى مصر ثورة جياع ومظلومين.
ووجه أحمد إدريس رئيس حزب العمل الاشتراكى رسالة للرئيس محمد مرسى يطالبه فيها بإعادة العمال لوظائفهم بدلا من الانشغال فى التشريع لبناء استراحات للحرس الجمهورى.
وطالب سمير الشيخ نائب رئيس جمعية الدفاع عن عمال مصر الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بإصدار قرار سيادى بعودة جميع العمال المفصولين وإصدار تشريع يجرم الفصل التعسفى للعمال ويلزم أصحاب العمل بتنفيذ أحكام القضاء التى قضت بعودة العمال لأعمالهم، كما طالب بتغيير قانون العمل.
وأضاف الشيخ أن مصر هى الدولة الوحيدة التى تفعل الشىء وعكسه، فالقانون يجرم الفصل التعسفى، إلا أنه لا يجرم صاحب العمل الذى يفصل العامل، وبذلك يسمح له بالتنكيل بالعمال والهروب من أى عقاب، مشددا على أن وزارة القوى العاملة تحتاج إلى عملية تطهير من بعض القيادات التى لا تساعد العمال فى الحصول على حقوقهم.
وشدد الشيخ على أن العمال حتى هذه اللحظة يتبعون النضال السلمى، محذرا من أنه ستأتى لحظة ينفجر فيها العمال وإذا حدث هذا فى قطاع ما فإنه سينتشر بين قطاعات العمال الأخرى، وأكد الشيخ أن جميع العمال ليسوا فى مأمن من الفصل التعسفى طالما هناك قانون بهذا القدر من الظلم كقانون العمال.
وأوضح محمد نبيل دياب ممثل عمال شركة إنكوباب لصناعة المنتجات الورقية أن صاحب الشركة هرب عقب ثورة يناير إلى لندن بالرغم من صدور أحكام قضائية ضده بالحبس لمدة 14 سنة تاركا الشركة ومخلفا وراءه 1500 عامل مشرد.
وأضاف دياب أن الشركة حتى عام 2007 كانت من أفضل الشركات فى مجالها وتحقق أرباحًا كبيرة، إلا أنه مع اقتراب انتهاء فترة الإعفاء الضريبى بدأ صاحب الشركة فى إهمالها وفصل العمال حتى وصل عدد العمال فيها إلى 350 عاملا فقط من أصل 1500 عامل.
وأشار دياب إلى أنه لم يعد أمام العمال سوى تعيين مفوض من بينهم لإدارة الشركة، إلا أنهم لا يستطيعون ذلك، ولم يساعدهم أحد من أى جهة عمالية سواء كان اتحاد العمال أو وزارة القوى العاملة.