العمال يطالبون بتأميم شركات الهاربين للخارج

ندد عمال مصانع انكوباب للورق وشركة جاك باور لصناعة السيارات وبوليفار للغزل والمصابيح الكهربائية بتجاهل المسئولين لمشاكلهم وضياع حقوقهم وانهيار شركاتهم بعد هروب أصحابها للخارج، مؤكدين أنهم لن يستسلموا وأنهم مستمرون في نضالهم العمالى حتى استرداد كل حقوقهم وإنقاذ مصانعهم ومصدر رزقهم من الضياع.
وقال حمدى أحمد، أمين عام نقابة الشركة المصرية جاك باور إن مصانع الشركة مقامة على 80 فداناً لم يسدد صاحبها ثمنهم حتى الآن، كما أنه قام بإنشاء اثنتى عشرة شركة وهمية داخل المصنع لا تنتج شيئا ليحصل من خلالها على قروض من البنوك، مؤكدا أن العمال عانوا بشكل كبير من صاحب الشركة ومديرها الذى استخدم العمال كعمالة خاصة للعمل بمنزله وفيلته فى المصيف كما قام بفصل الكثير من العمال تعسفيا على الرغم من أنهم ركيزة مصانع السيارات فى مصر.
وأضاف أحمد فى مؤتمر أقامته لجنة الحريات بنقابة الصحفيين اليوم الأربعاء أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى والمحاضر بوزارة القوى العاملة وأقسام الشرطة، إلا أن هذه المحاضر اختفت تماما دون أثر.
وأكد حمدى أن عمال الشركة أصبحوا فى الشارع دون أى مساعدة من وزارة القوى العاملة أو الاتحاد العام لعمال مصر.
وهاجم محمد سلطان ممثل شركة انكوباب للورق قوانين تشجيع الاستثمار التى أدت إلى نهب وسرقة أموال البلاد، واستشهد بأن صاحب العمل تم إعفاؤه من الضرائب لمدة عشر سنوات وحصل على العديد من الامتيازات والدعم باعتباره صاحب عمل، إلا أنه عقب انتهاء مدة العشر سنوات، هرب إلى الخارج ومعه كل الأموال التى كسبها بعرق العمال والتى تقدر بالمليارات.
وأضاف سلطان أنهم لم يجدوا أى مساعدة من أى مسئول فى الدولة فهو ذهب للاتحاد العام لعمال مصر والذى بدوره رفض مساعدتهم بحجة أنهم غير مشتركين، أما وزارة القوى العاملة فعرضت عليهم إما اللجوء للقضاء أو اختيار أحدهم لإدارة الشركة وتسديد كل الديون.
وتساءل سلطان: كيف يعقل أن يدير عامل أو فنى ليس لديه أى خبرة فى مجال الإدارة الشركة دون أدنى مساعدة من أى جهة فى الدولة، مشيرا إلى أنه إذا حدث هذا فهو يؤدى لسجن هذا العامل، مؤكدا أنه حتى باب القضاء حاولوا طرقه إلا أنه أبى أن يفتح لهم، حيث اتجهوا إلى النائب العام والذى رفض بدوره مساعدتهم، مؤكدا لهم أنه جهة جنائية وليست عمالية.
وأكد سلطان أنه مستعد لتحمل مسئولية إدارة الشركة والتى قد تؤدى به إلى السجن فقط يحتاج إلى دعم ومساعدة من أى جهة أو مسئول بالدولة حتى يستطيع إعادة الشركة مرة أخرى للعمل والإنتاج، مؤكدا أنه ليس كما يشاع عنهم يسعون فقط لتحقيق مطالبهم الفئوية ولكنهم يسعون لتشغيل عجلة إنتاج الشركة التى توقفت.
وقد طالب العمال بضرورة تأميم الشركات التى يهرب أصحابها بعد أن تتكاثر عليهم الديون تاركين العمال دون دفع حقوقهم المالية وتقوم الدولة بإدارتها بنفسها وعودة القطاع العام تحت الرقابة العمالية.
وأكد هيثم محمدين المحامى على ضرورة تغيير وتعديل قانون العمل ليتضمن حماية أكبر للعمال وصدور قرار جمهورى بعودة المفصولين تعسفيا، مؤكدا ضرورة تكاتف كل عمال مصر للقضاء على السياسة الرأسمالية البحتة التى تمتص قوت وعرق وحقوق العمال لتكوين دولة العدالة الاجتماعية.