16مارس.. الحكم فى قضيتى الاستيلاء على أراضى السخنة والغردقة

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس، حجز قضيتى الاستيلاء على 5 ملايين متر مربع من أراضى العين السخنة والغردقة، وذلك للنطق بالحكم بجلسة 16 مارس المقبل.
يذكر أن القضية الأولى متهم فيها كل من وزير السياحة الأسبق زهير جرانة، ورجلى الأعمال هشام الحاذق، وحسين السجوانى.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسام دبوس، وبعضوية المستشارين دكتور مصطفى عبد الفتاح لبنة وعاطف عبد المنعم على نصر، وبأمانة سر محمد الجمل ومحمد طه.
كانت المحكمة قد سبق، وأن حجزت قضية الاستيلاء على أرض العين السخنة للنطق بالحكم، إلا أنه تم إحالتها إلى لجنة فنية عليا متخصصة من أمين عام الهيئة العامة للتنمية السياحية، ورئيس الإدارة المركزية للشئون الاقتصادية والاستثمار بالهيئة العامة للتنمية السياحية، ورئيس الإدارة المركزية لتنمية المناطق السياحية، ومن العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات المختصين فى شئون المشروعات السياحية، وتكون مهمة أعضاء اللجنة فحص ما تم من إجراءات بشأن أولًا تخصيص مساحة مائتى ألف متر مربع فى مركز وادى لحمى جنوب مرسى علم ساحل البحر الأحمر بتاريخ 15 ديسمبر 2004 بشركة تاروت للسياحة جرانة، لإقامة مشروع سياحى لإعداد تقريرهم قبل الفصل فيها.
كانت النيابة العامة قد وجهت تهمة تخصيص أراضى الدولة بغير حق لجرانة، وتسهيل حصول المتهم الثانى عليها، حيث إن جرانة قام بتخصيص قطعة أرض مساحتها 5 ملايين متر مربع بالعين السخنة لصالح شركة النعيم، التى يمتلكها رجل الأعمال الإماراتى هشام الحاذق، بسعر دولار واحد للمتر بالأمر المباشر، بالمخالفة لتوثيق مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية.
وفى قضيه الاستيلاء على أراضى الدولة بالغردقة، يذكر أن النيابة العامة قد وجهت لكل من أحمد المغربى - وزير الإسكان الأسبق -، وزهير جرانة - وزير السياحة الأسبق -، وخالد محمد مخلوف - رئيس الجهاز التنفيذى لهيئة التنمية السياحية - تهم التربح والإضرار العمدى بالمال العام والاستيلاء على أراضى الدولة بالغردقة.