تأجيل قضيتي الاستيلاء على أرض الغردقة والعين السخنة ل19 يناير المقبل لإيداع تقرير الخبراء

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس تاجيل نظر قضيتى الاستيلاء على 5 ملايين متر مربع من أراضي العين السخنة،المتهم فيها وزير السياحة السابق زهير جرانة ورجلى الأعمال هشام الحاذق وحسين السجوانى الهاربين , وقضية الاستيلاء على ارض الغردقة المتهم فيها والمتهم فيها أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق وزهير جرانة وزير السياحة السابق وخالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام والاستيلاء على أراض للدولة لجلسة 19 يناير المقبل لايداع تقرير الخبراء تمهيدا لاصدار الحكم فى القضيتين معا.

صدر القرار برئاسة المستشار حسام دبوس،وبعضويه المستشارين دكتور مصطفى عبد الفتاح لبنه وعاطف عبد المنعم على نصر وبامانه سر محمد الجمل ومحمد طه.

حضر المتهمون من محبسهم فى الصباح الباكر وتم ايداعهم قفص الاتهام وحضر فريق الدفاع عن المتهمين وحضر الخبراء الفنيين وطلبوا من المحكمة اجل لايداع تقرير فى قضية الاستيلاء على ارض العين السخنة , واوضحوا بانهم انتهوا من اعداد تقريرهم فى قضية الاستيلاء على ارض الغردقة المقرر نظرها باكر الثلاثاء.

وكانت المحكمة قد سبق وحجزت قضية الاستيلاء على ارض العين السخنة للنطق بالحكم الا انها احالتها الى لجنة فنية عليا متخصصة من أمين عام الهيئة العامة للتنمية السياحية ورئيس الادارة المركزية لشؤون الاقتصادية والاستثمار بالهيئة العامة للتنمية السياحية ورئيس الادارة المركزية لتنمية المناطق السياحية ومن العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات المختصين فى شؤون المشروعات السياحية وتكون مهمه أعضاء اللجنة فحص ما تم من إجراءات بشان أولا تخصيص مساحة مائتى الف متر مربع فى مركز وادى لحمى جنوب مرسى علم ساحل البحر الاحمر بتاريخ 15 ديسمبر 2004 بشركة تاروت للسياحة جرانه لإقامة مشروع سياحى لاعداد تقريرهم قبل الفصل فيها