وزير الإسكان: مخالفات البناء "وحش سرطاني"

أكد الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان، أن هناك حالة كبيرة من الانفلات بالمناطق الحضرية والريفية بشأن مخالفات البناء، واصفا تلك المشكلة بأنها "وحش سرطاني"، لكنه شدد على أن الحكومة تقوم بجهد "غير عادي" لمواجهتها.
وأضاف الوزير، في كلمته خلال اجتماع نواب لجنة الإسكان بمجلس الشورى اليوم الخميس، لمناقشة انهيار العقارات بعد حادث انهيار عقار الإسكندرية، أنه من الضروري سد الثغرات التشريعية لمواجهة تلك الظاهرة، مؤكدًا أن هناك اقتراحًا بأن تكون المخالفة بمثابة "جناية".
من جانبه، قال الدكتور حسن علام رئيس جهاز التفتيش الفني بوزارة الإسكان: "إنه قدم تقريرًا مبدئيا يدعو إلى فرز العقارات وفقا لشروط هندسية ومجسات وهو التقرير الذي اعتمد فيه على دراسات من المعهد الأمريكي للبناء، لافتا إلى أن تكلفة فرز 300 ألف عقار تصل إلى 6 مليارات جنيه نظرًا لأن تكلفة فرز العقار الواحد تبلغ 20 ألف جنيه.
من جانبه، قال النائب محمد عوف عضو اللجنة: "إن مسلسل الانهيارات لن يتوقف والقاتل دائما فيها هو الإهمال، مشيرا إلى أن مصر هي البلد الوحيدة التي بها " تسقيع" للأراضي والعقارات والتي تفتقر إلى الرقابة والثروة العقارية بها "مال ضائع".
ودعا عوف إلى وجود شرطة متخصصة للمباني وأن تكون هناك رقابة على عملية البناء وأن تكون الشركة البانية للعقار مسئولة عن سلامة البناء لفترة طويلة كما هو الحال في بلاد أخرى كإمارة دبي مثلا التي تصل مسئولية الشركات البانية فيها إلى نحو 30 عامًا.
ودعا النائب المهندس جمال هيبة إلى سرعة تقديم الحكومة لتعديلاتها التشريعية المقترحة بشأن المباني المخالفة ، كما طالب كل صاحب مبنى أن يحصل على شهادة صلاحية مشددًا على ضرورة تفعيل دور نقابة المهندسين.
بدوره، انتقد المهندس النائب خالد شلش عجز الحكومة عن وقف أدنى مخالفة بمجال البناء رغم أن وقف دور مخالف سيكون رادعًا للكثيرين، مشيرا إلى أن الدور المخالف يدفع عنه صاحب المبنى أموالاً كثيرة تصل إلى 120 ألف جنيه تسدد للمجلس المحلي وهو ما يغري بتركه على مخالفته.
وضرب النائب مثالاً بدائرته في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، حيث كان هناك مبنى مخالف على بعد 100 متر من مقر المحافظة ومع ذلك وقفت موقف المتفرج ولم تحرك ساكنًا.