مؤسسات موالية للإخوان تفتح النار على النائب العام

أعلن مكتب إرشاد الإخوان وتبعه هيئة الدفاع عن معتقلي الإخوان بنقابة المحامين ثم على نهجهم جاء بيان مركز حقوق الإنسان "سواسية " لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز الذي يديره محامي الإخوان عبد المنعم عبد المقصود وجميعهم يشككون في البيان الذي أذاعه النائب العام بشأن عدد المعتقلين من الإخوان المسلمين ومستغلين تضارب الإحصاءات التي أعلنها وزير الداخلية مع ما أعلنه النائب العام مرجحين لأول مرة ما يعلنه وزير الداخلية لصالح معتقليهم في "الأهرام " الصحيفة القومية. وجاء في بيان سواسية الذي صدر عنه مساء أول أمس الاثنين أنَّ ما ورد على لسان النائب العام بشأن من هم على قيد الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 604/2005 حصر أمن دولة 37 متهمًا "21 من الشرقية و16من الدقهلية"، والصحيح الثابت لدينا من محاضر التحقيقات ومما رصدته بعثات تقصي الحقائق التي أوفدها المركز أنَّ الأعداد الصحيحة هي 177 محبوسًا احتياطيًّا. وأشار البيان إلى البيانات الخاصة بهم وهي كالآتي 19 من القاهرة، 34 من الشرقية، 8 من الفيوم، 4 من د دمياط، 28 من الغربية، 5 من البحيرة، 9 من كفر الشيخ، 32 من الدقهلية، 4 من قنا، 28 من الجيزة، 3 من القليوبية، 2 من الإسماعيلية، 1 من الإسكندرية. وأضاف البيان أنَّ النائب العام رغم أنه أعلن في مؤتمر صحفي سابق أنه مراعاةً لظروف الطلاب الدراسية سوف يتم الإفراج عن الطلاب، والذي تحقق وأُفرج عن 170 منهم، ولا يزال هناك ثلاثة طلاب قيد الحبس الاحتياطي لم يشملهم العفو رغم أنَّ الاتهامات التي وُجهت إليهم لم تختلف عن تلك التي وجهت لزملائهم. وقال البيان إنَّ مركز سواسية لم يجد تفسيرًا لذلك إلا لكون أحد الثلاثة المعتقلين هو نجل الدكتور محمد مرسي زعيم الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب. وناشد المركز في بيانه وزير الداخلية بالإفراج عن 129 مواطنًا صدرت ضدهم قرارات اعتقال؛ وذلك تحت مظلة قانون الطوارئ سيئ السمعة والذي حُكٍمت به مصر 24 عامًا خاصةً بعد صدور قرارات بالإفراج من قبل النائب العام بحق بعض المتظاهرين الآخرين، والتي ارتابت النيابة العامة في عدم وجود أية مبررات تستلزم استمرار حبسهم، وهو ما ينطبق بطبيعة الحال على المواطنين المعتقلين وجاء في البيان أيضًا: "ورد على لسان النائب العام أنَّ عدد من تمَّ إلقاء القبض عليهم في مواقع التجمهر 500 مواطن أخلى سبيل 463 مواطنًا منهم حتى الآن، ولم يشر سيادته إلى الباقين الذين تمَّ القبض عليهم من منازلهم لا من مواقع التجمهر بنفس التهم، ومع ذلك لم يفرج عنهم". بل لم يذكر النائب العام شيئًا عنهم أو أنهم قيد الحبس الاحتياطي أصلاً مع أنَّ خروج هؤلاء من محبسهم أولى لعدم وجود قرينة للتلبس، وأنَّ كل ما ورد بحقهم جاء في مذكرات التحريات التي كتبتها المباحث ويشوبها البطلان.