أبو العلا: قانون التأمين الصحى لا يراعى العدالة الاجتماعية

وصف الدكتور أيمن أبو العلا، عضو الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى وعضو لجنة الصحة فى مجلس الشعب السابق مشروع قانون التأمين الصحى الشامل الجديد، الذى تتم مناقشته بمجلس الشورى حاليًا من أجل إصداره بأنه لا يراعى أدنى حدود العدالة الاجتماعية للمواطنين ويستهدف زيادة الأعباء المالية على الأسرة المصرية.
وأضاف فى المؤتمر الذى عقده الاتحاد المصرى للتأمين لمناقشة هذا القانون وتأثيره على المواطن المصرى وعلى شركات التأمين، أنه يتوجب على المريض دفع 10 جنيهات عن كل كشف، بالإضافة إلى قيمة 20% من قيمة الأشعة و10% من التحاليل الطبية وخمسة جنيهات من قيمة كل صنف دواء.
وتابع: "أنه كان الأولى على لجنة الصحة المطالبة بزيادة ميزانية الصحة فى الموازنة الجديدة التى تمثل 4% فقط من إجمالى الموازنة مقارنة بدول العالم الثالث مثل بنين التى تمثل موازنة الصحة بها 10% ".
واعتبر أن المستشفيات المصرية تحتاج إلى بنية تحتية متكاملة، وهو ما سيدفع بالحكومة إلى الاتجاه نحو القطاع الخاص وهو ما سيستنفذ الجزء الأكبر من ميزانية الصحة، مضيفا أن القانون الجديد سوف يؤكد تبعية مستشفيات وزارة الصحة لهيئة الرعاية الصحية وهو ما سيتم من خلاله إلغاء العلاج المجانى.
وطالب أبو العلا بفتح قنوات اتصال من خلال لجنة الصحة فى مجلس الشورى لصياغة هذا القانون بشكل يراعى الفقراء والعدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى مراعاة شركات التأمين والرعاية الصحية.