"كويز" ثانية لتخفيف الضغوط الامريكية

فيما يعتبر "كويز" ثانية يضطر اليها النظام المصري لتخفيف الضغوط المتصاعدة عليه من واشنطن لاجراء الاصلاحات السياسية ، وقعت مصر وإسرائيل أمس "الخميس" اتفاقية لتصدير الغاز المصري المسال إلى إسرائيل. شهد توقيع الاتفاقية د. احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء المصري ، فيما وقع عن الجانب المصري المهندس سامح فهمي وزير البترول وعن الجانب الإسرائيلي وزير البنية التحتية بنيامين بن اليعازر . تتضمن الاتفاقية تصدير 1.7 مليار قدم مكعبة يوميا من الغاز عن طريق خط بحري يمتد من الشيخ زويد إلى منطقة عسقلان وذلك لمدة 20 عاما بقيمة 2.5 مليار دولار. وفى الوقت الذي أعلنت فيه إسرائيل أن الغاز المصري سيستخدم في تشغيل محطات الكهرباء السبع لديها والتي تعمل بالفحم حاليا.. إلا أن هناك تصريحات لكبار المسئولين بحكومة شارون تقول أن الغاز المصري سيصل إلى المنازل فقط حتى لا تستخدمه كورقة ضغط " لإظلام إسرائيل " في أي وقت وأنها ستستخدم غازها في تشغيل المحطات الكهربائية نهاية العام المقبل. وتأتى الاتفاقية بعد14 عاما بين الرفض والقبول من الجانب المصري وتحديدا منذ عام 1991 عندما أبدى الجانب الإسرائيلي رغبته في استيراد الغاز من مصر وكانت الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الجانب الفلسطيني وتوقف المفاوضات بشأن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة السبب وراء تعطل هذا المشروع.. ولكن بعد تدخل امريكى واضح وضغط في نفس الوقت تم تغيير اسم المشروع إلى " خط السلام للغاز " والذي جاء ضمن مشروع الشرق الأوسط الكبير رضخت مصر لتلك الضغوط وبدأت عملية المفاوضات بين الجانبين المصري والإسرائيلي وبتدخل بعض كبار رجال الأعمال المصريين الذين يدخلون بشكل مباشر في تمويل وتنفيذ خط الغاز الذي سيصل عسقلان . وأكد مصدر مسئول فى وزارة البترول أن أحد رجال الأعمال المصريين قام بتأسيس شركة لتصدير الغاز بمشاركة يوسى ميشان رجل الأعمال الإسرائيلي وذلك بعد حصوله على ضمان من هيئة البترول المصرية بتوفير كميات الغاز الخاصة بالتصدير، خاصة بعد تزايد الاحتياطي المؤكد لدى مصر إلى 63 تريليون متر مكعب. ويأتى توقيع الاتفاقية التي من المتوقع ان تثير غضبا فى أوساط الرأي العام المصري الرافض لأي تطبيع مع إسرائيل أثناء زيارة وزير الطاقة والموارد المائية الفلسطيني عزام الشوا والذي التقى الثلاثاء الماضي مع نظيره المصري سامح فهمى للحصول على الخبرة المصرية في استخراج الغاز والبترول من الأراضي الفلسطينية الذى تنوى السلطة نقلهما الى إسرائيل لمبادلتهما بالمياه والكهرباء. وأشار المصدر الى ان توقيع هذه الاتفاقية جاء بعد موافقة حكومة شارون على تفاهمات شرم الشيخ، وشراء الغاز بالأسعار المعمول بها مع الأردن وسوريا ودون ميزات سعرية نسبية.. معربا عن قلقه من أن تغري الاتفاقية الجانب الإسرائيلي تجديد مطلبه بتزويده بمياه النيل عبر ترعة السلام.