جدل سياسى وقانونى بشأن سن قانون "للعزل السياسى"

فضل: العزل لا يحتاج قانونًا.. عمرو فاروق: المادة لم تظلم أحدًا.. والجمل: مطلوب أحكام لإثبات فساد المعزولين
أكد قانونيون وحقوقيون أن المادة 232 من الدستور الجديد، والخاصة بالعزل السياسي لقيادات الحزب الوطني المنحل واضحة ولا تحتاج إلى قانون من مجلس الشورى، مشيرين إلى أن عدد المعزولين سياسيًا لن يتعدوا ال1400 شخص فقط.
قال الدكتور محمد فضل، نائب مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، إن المادة 232 الخاصة بالعزل السياسي لقيادات الحزب الوطني لا تحتاج إلى قانون من مجلس الشورى، موضحًا أنه ينطبق على عدد قليل من قيادات الحزب الوطني لا يتعدون 1400 فرد من أصل 90 مليون مصري وتم عزلهم بمجرد إقرار الدستور ونشره فى الجريدة الرسمية.
وأكد أن الدستور حدد قيادات الوطني لعزلهم والجزء الآخر تركهم للشعب ليعزلهم اجتماعيًا، مؤكدًا أن مصر ليست الدولة الوحيدة التي يطبق فيها قانون العزل السياسي فهناك ليبيا وتونس وغيرها من الدول التي راعت العدالة الانتقالية، خاصة أن فلول النظام السابق هم قادة الثورة المضادة والتي مازالت تتحكم في مفاصل الدولة، وإقرار هذه المادة سيشعل الحياة السياسية بالصراعات لفترة مثل التي سبقت استفتاء على الدستور ولكنها ستحقق قدرًا كبيرًا من الاستقرار السياسي على المدى البعيد.
وقال عمرو فاروق، عضو مجلس الشوري عن حزب الوسط إن قانون العزل هو أحد أهداف ثورة 25 يناير، ولا يمكن بأي حال العدول عنه عند إقرار الدستور الجديد، معتبرا أن المادة لم تظلم أحدًا لأنها اقتصرت على قيادات الحزب الوطني الذين كان لهم أثر حقيقي في إفساد الحياة السياسية لمدة 10 سنوات فقط، مؤكدا أن مجلس الشورى لن يلتقى حتى الآن أي طلبات بشأن سن قانون لذلك أو مناقشته من الأساس.
ورفض أمير سالم المحامي والناشط الحقوقي المادة 223 من الدستور الخاص بعزل قيادات الحزب الوطني، واصفا إياها بأنها "انتقام من طرف سياسي بدون وجه حق"، مطالبًا بأن يكون عزل أعضاء الحزب الوطني عن طريق أحكام قضائية ومبنية على وقائع محددة بكل شخص ارتكب جرائم تتعلق بالشرف والأمانة، مرجحًا أن يثير نص المادة 223 جدلاً فقهيًا وقانونيًا إذا بدأنا تطبيقها باعتبارها تهدر مبدأ المساواة بين المواطنين كما تهدر حق التقاضي، خاصة في ظل عدم وجود شيء في القانون اسمه الحزب الوطني.
وأيده الرأي المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، معتبرا أن هذه المادة ستخلق نوعًا من العزلة في المجتمع، والتي سيتم تطبيقها بناءً على الأوصاف التي تم النص عليها في الدستور، مطالبًا بسن قانون يحدد الأشخاص الذين ينطبق عليهم العزل وفقا للجرائم المنصوص عليها في القانون.