نشطاء "فيس بوك": المادة 232 من الدستور تطيح بالرئيس مرسى

ظهر بمشروع الدستور الجديد خطأ فى صياغة المادة 232 و الخاصة بعزل قيادات الحزب الوطنى المنحل عن ممارسة العمل السياسى.
وجاء نص المادة 232 كالاتى"تمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى و الترشح للانتخابات الرئاسية و التشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، ويقصد بالقيادات كل من كان فى الخامس و العشرين من يناير 2011م عضو بالامانة العامة للحزب الوطنى المنحل او لجنة السياسات او بمكتبه السياسى، او كان عضوا بمجلسى الشعب او الشورى فى الفصلين التشريعين السابقين عن قيام الثورة.
تلك المادة لم تستثنى اعضاء جماعة الاخوان المسلمين من العزل لانها تحدثت عن عزل اعضاء مجلسى الشعب و الشورى فى الفصلين التشريعين السابقين عن قيام الثورة حيث كان الرئيس الحالى عضو برلمانيا عن الجماعة عام 2005.
وطالب عدد من النشطاء السياسيين بموقع التواصل الاجتماعى"فيس بوك"بالتصويت ب"نعم" فى الاستفتاء القادم على الدستور من اجل تطبيق قانون العزل السياسى على الرئيس الحالى، بينما اكد اخرون على ان تلك الدعوات مجرد خدعة من اجل حشد المواطنين للاستفتاء بنعم و تمرير الدستور.
ومن جانبه قال امير سالم الناشط الحقوقى ان تلك المادة غير دستورية لانها تحتوى على تمييز ضد فصيل بعينه،مشيرا الى ان نص المادة واضح و يحدد هنا اعضاء الحزب الوطنى المنحل دون غيرهم، واصفا الدعوات التى اطلقها بعض النشطاء للتصويت ب"نعم" على الاستفتاء من اجل اسقاط الرئيس بالخادعة.
وتابع سالم قائلا.. " العطف فى نص المادة هنا يعنى ان العزل يطبق على قيادات الوطنى و لا صحة لما اشيع عن انه يطبق على قيادات جماعة الاخوان المسلمين و منهم الرئيس محمد مرسى".