رجال جمال مبارك يطالبون بإلغاء شرط الخدمة العسكرية من الترشيح

كشفت مصادر سياسية مطلعة ل" المصريون " سر المظاهرة التي شهدتها منطقة الشلالات بالإسكندرية أمام مبني محكمة القضاء الإداري صباح أول أمس الثلاثاء أثناء نظر محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدعوى المرفوعة من محمد الملاح المحامي والمتدخل فيها هجومياً أكثر من 100 شخصية عامة بالإسكندرية والمنصورة والبحيرة وغيرها من المتهربين من أداء الخدمة العسكرية ويتوقون لخوض انتخابات مجلس الشعب القادمة . مصادر " المصريون " كشفت عن ضلوع شخصية سياسية بارزة مقربة من رئاسة الجمهورية تردد أنها لم تؤدي الخدمة العسكرية وتحمل جنسية مزدوجة هي التي دفعت بعناصر من الحزب الوطني بالإسكندرية لرفع تلك الدعوى وتنظيم المظاهرة للتأثير علي المحكمة لاستصدار حكم قضائي يسمح لهم بالطعن أمام الدستورية العليا علي ما يسمي " أبدية الحرمان من الترشيح " بالنسبة للمتهربين من الخدمة العسكرية . ويحاول المتداخلون أن يستصدروا حكماً من المحكمة يقضي بحرمان 7 ملايين مواطن تقول عريضة الدعوى أنهم لم يؤدوا الخدمة العسكرية من التصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة حيث من المعروف أن عدد الأصوات الانتخابية المسجلة بجداول الانتخابات في مصر 30مليون ناخب . " المصريون " شاهدت ضباط أمن الدولة لأول مرة تحرض المظاهرة وتوجهها كما شاهدت عناصر حكومية تقوم بتصوير المظاهرة لرفعها للجهات السيادية لتصوير الأمر علي أنه يمثل درجة كبيرة من الخطورة ويهدد إتمام الانتخابات الرئاسية القادمة . المتظاهرون الذين كان من الواضح أنهم مستأجرون رددوا في هتافاتهم أن الحرمان الأبدي من الخدمة العسكرية غير دستوري . كما زعموا أن هناك 7 ملايين مواطن مصري متخلف من أداء الخدمة العسكرية وإنه أولي أن يتم منعهم من التصويت في انتخابات الرئاسة القادمة طالما أن القانون يحرمهم من الترشيح سواء للانتخابات النيابة أو الرئاسية. اللافت أن المتظاهرين حاولوا الربط بين حرمان المتهربين من الخدمة العسكرية ومن الترشيح للانتخابات الرئاسية والنيابية وبين مخالفة الشريعة الإسلامية . محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية أجلت النظر في القضية المذكورة إلي 13/7/2005 في حين يعتقد البعض أن الشخصية الكبيرة التي حركت هذه المظاهرة قد تواجه بانتقادات من مؤسسة الرئاسة خاصة أن الأمر قد ينتهي إلى تعطيل انتخابات الرئاسة بمحاولة استصدار حكم بحرمان 7 ملايين مصري من الإدلاء بأصواتهم فضلاً عن تأجيل أي انتخابات رئاسية أو نيابية أو تكميلية لحين الفصل في هذه القضية . مصادر سياسية تابعت القضية أبدت اندهاشها من تحريك القضية ومن التظاهرة أيضا ، وتساءلت : من أين حصل من أقاموا الدعوى علي رقم 7 ملايين المتهربين من التجنيد وهل استطاعوا الإطلاع علي السجلات الخاصة بهذا الشأن بهذه السهولة .