تظاهرة لمعلمين بلا نقابة أمام القضاء الإدارى بالإسكندرية

أثناء النظر فى قضيتهم على وزير التعليم

نظمت "حركة معلمون بلا نقابة" صباح اليوم الأحد تظاهرة رمزية أمام دار القضاء الإدارى بالإسكندرية، وذلك بالتزامن مع نظر القضية المرفوعة من الحركة باسم 300 ألف معلم على مستوى الجمهورية ممن قاطعوا اختبارات الكادر و14% من الراسبين فى الاختبارات التى تمت بأغسطس الماضى.
هذا وقررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حمدى خميس إحالة القضية رقم 5263 لسنة 63 قضائية إلى مفوضى الدولة بشقيها المستعجل والموضوعى، لكتابة التقرير الخاص بإلزام وزير التربية والتعليم بصرف الكادر لجميع المعلمين.
ومن جانبه علق تامر صلاح الدين – محامى الحركة – أن الشق القانونى من دعوى المعلمين يؤكد انحراف وزارة التربية والتعليم، وفق المادة 70 من القانون رقم 155 لسنة 2007 والخاص بتعديل الكوادر الخاصة للمعلمين وصرفها للجميع دون استثناء.
ويقول حسن العيسوى – الأمين العام للحركة بالإسكندرية - إن اختبارات الكادر لا تمت للواقع بصلة، وأنه لا يجوز تغيير المسمى الوظيفى للمدرس عن طريق اختبارات دون تدريب مسبق، مشيراً إلى أن 60% من معلمى مصر البالغ عددهم مليون و350 ألفاً غير أكاديميين، ومن تخصصات مختلفة ولا يمكن اختبارهم تربوياً. وأشار العيسوى إلى أن الحركة عازمة على تصعيد تحركاتها، والاستمرار فى أنشطتها الاحتجاجية للوصل إلى حل نهائى فى النزاع مع الوزارة.
ويشير محمد شرف مدرس بمدرسة الثانوية العامة الزراعية بنات بدمنهور وقاطع اختبارات الكادر، أنه جاء من دمنهور خصيصاً لمتابعة سير القضية، واتهم شرف وزير التربية والتعليم بالتحايل على القانون لعدم قدرة الوزارة على صرف الكادر كاملا، وقال إن الوزارة تصرف مكافآت ضخمة لوكلاء الوزراء، بينما تظلم الشرائح الأقل.
إيمان مصطفى أمينة سر المرأة بالحركة ومدرسة بمدرسة الصم والبكم بمنطقة جناكليس، أعربت عن استنكارها للمخالفات التى شهدتها اختبارات الكادر، وقالت إن كراسة أسئلة الكادر كانت تباع فى السوق السوداء، وكذلك ملازم الامتحان بأسعار تراوحت بين 9 إلى 14 جنيها للملزمة الواحدة، وأنها كانت بحوزة المدرسين قبل يومين من اختبارات الكادر. مشيرة إلى أن تلك الكراسات تم استخدامها كدليل مادى بالقضية.