بدء العمل بمشروع الصكوك الإسلامية أول مارس

كشف عباس عبد العزيز، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى، أن أول القوانين التى يسعى المجلس إلى مناقشتها هو قانون الصكوك الإسلامية، وأن اللجنة الاقتصادية ستناقش هذا القانون خلال اليومين القادمين ليتم عرضه على اللجنة العامة لمناقشته، متوقعًا العمل بهذا النظام الاقتصادى ابتداءً من شهر مارس المقبل.
وأضاف عبد العزيز أن نظام الصكوك الإسلامية سيضيف الكثير للاقتصاد المصرى؛ لأنه أثبت نجاحًا فى جميع الدول التى تم استخدامه فيها، باعتباره أداة ناجحة لجذب الاستثمار، فى ظل حالة الانفلات الأمنى التى تؤثر بشكل مباشر على المستثمرين، كاشفًا عن استثمارات ورءوس أموال محلية وأجنبية ستظهر فى صورة مشروعات جديدة فى نهاية الشهر الجارى مثل مشروع قناة السويس الذى سيكون له أثر اقتصادى كبير.
وأكد حسين زايد، عضو مجلس الشورى عن حزب الوسط، أن الحزب تقدم بثلاثة قوانين للهيئة البرلمانية لمجلس الشورى، وتشمل مشاريع هذه القوانين الحد الأدنى والأقصى للأجور وقانون لكادر الأطباء، بالإضافة إلى قانون ينص على إعادة المنطقة الحرة لبورسعيد.
وأوضح أن التشريع سيكون فى أضيق الحدود، كما أنه يتعين على مجلس الشورى فى الوقت الحالى إصدار تشريعات تتعلق بالعدالة الاجتماعية وقانون للمعاش أيضًا وإمكان العناية والاهتمام بالحالة الأمنية والتى يفتقدها الشارع المصرى حاليًا.
بينما قال جمال حشمت، عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، إنه من الأولويات وضع القوانين العاجلة التى تؤدى إلى الاستقرار السياسى، وكذالك القوانين التى تتعلق بالعدالة الاجتماعية من وضع قانون للضمان الاجتماعى والتأمينات وبعض القوانين التى تخص قانون العمل.