نواب الحرية والعدالة بالشورى يهددون بتشريعات لإعدام "مهربى العملة"

يستعد أعضاء حزب الحرية والعدالة بمجلس الشورى لإصدار تشريعات لمواجهة الأزمة الاقتصادية وتشديد العقوبات على المهربين والتى قد تصل فى بعض الاقتراحات إلى حد الإعدام، خاصة مهربى العملة الذين يسعون إلى خنق السوق المصرى وسرقة رصيده من العملات الصعبة بهدف إغراق الجنيه أمام الدولار، خاصة فى ظل ما تثيره بعض وسائل الإعلام المحسوبة على الفلول بنشر شائعات بأن شبح الإفلاس يهدد مصر.
وكشف مصدر مطلع بجماعة الإخوان المسلمين، عن مخطط تديره إحدى أكبر شركات الدعاية العالمية لإسقاط الرئيس محمد مرسى وضرب المشروع الإسلامي، وأنها بدأت تنفيذ مخططتها منذ أربع شهور وتدير الحملات الإعلامية الموجه ضد الرئيس محمد مرسى والأحزاب الإسلامية، بالتعاون مع جرائد وقنوات الفلول للتأثير على المواطن المصرى وإيهامه بأن الاقتصاد المصرى فى خطر كبير وأن مصر توشك على الإفلاس.
وأوضح أن ذلك المخطط دخل مرحلته الثانية وذلك من خلال الترويج لفكرة أن الاقتصاد المصرى غير قادر على المقاومة، وأن هناك أزمة اقتصادية طاحنة سيعانى منها الشعب خلال الفترة المقبلة، مشددا على أن الحديث عن إفلاس مصر أمر كاذب أنكره علماء الاقتصاد، مدللين على ذلك بأن حجم ديون مصر ضعيف ولا يقاس نسبيا بحجم الإنتاج المحلى.
وصرح أحمد محمود عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، بأن أعضاء الحزب فى مجلس الشورى تلقوا تعليمات بضرورة الضغط لإصدار عدد من التشريعات والقوانين لتشديد عقوبات حالات الإفساد الاقتصادى التى تعمدت إسقاط الاقتصاد المصرى خلال الفترة الأخيرة، مشددا على أن الحزب سيتعامل بطريقة أكثر صرامة مع تلك المخططات والقائمين عليها.
وأوضح أن من أمثلة تلك المخططات لإسقاط الاقتصاد سحب الدولار من السوق المصرية بكثافة حتى يرتفع الدولار بنسبة كبيرة أمام الجنيه، وهو ما يؤثر بشكل سلبى وخطير على أداء السوق المصرى ويؤدى إلى زيادة الأسعار بصورة مخيفة، موضحا أن هذا هو السبب الحقيقى الذى جعل الرئيس محمد مرسى يتخذ قرارا بحظر خروج أكثر من 10 آلاف جنيه من مطار القاهرة مع أى مسافر إلى الخارج، مشددًا على أن مشروعات القوانين التى سيتقدم بها النواب ستشدد العقوبات على هؤلاء المهربين حتى لو وصلت إلى حد الإعدام.
وقال جمال حشمت، عضو مجلس الشورى، والقيادى بجماعة الإخوان المسلمين: إن المجلس يستعد الآن لمناقشة عدد من التشريعات الاقتصادية المهمة، والتى ستصب فى صالح المواطن وذلك للوقوف فى وجه المهربين وتغليظ العقوبات عليهم لخيانتهم مصر، مؤكدا أن المجلس أمامه أجندة تشريعية كبيرة على رأسها قانون الانتخابات البرلمانية بعد مناقشته فى جلسات الحوار الوطني، علاوة على عدد من القوانين تخص العدالة الاجتماعية والصكوك والحدين الأدنى والأقصى للأجور والمعاشات.