لجنة مشتركة لمناقشة تعديلات قانون التأمينات الجديد

أكد باسم حلقة عضو المكتب التنفيذى للاتحاد المصرى للنقابات المستقلة أنه من الضرورى وضع حد أقصى شامل يشمل توحيد البدلات، مؤكدا أن وجود عدالة اجتماعية حقيقية ورفع مستوى المعيشة للمواطنين يتسنى فقط بالاهتمام بالحد الأدنى والأقصى.
وأضاف حلقة فى تصريحات خاصة ل"المصريون" أن وزارة التأمينات قررت تشكيل لجنة مشتركة من خبراء وزارات التأمينات, والمالية والاستثمار, والتخطيط لمناقشة الدراسة التي قدمها الخبراء حول الأعباء المالية المترتبة على التعديلات الجديدة لقانون التأمينات الاجتماعية, ومن المتوقع أن تتم مناقشة مشروع القانون خلال الأيام المقبلة بمجلس الشورى، مطالبا بضرورة أن تتكون اللجنة من النقابات والاتحادات المستقلة والعمالية.
وكان الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء قد كلف وزارات‏‏ المالية‏,‏ والتأمينات والشئون الاجتماعية‏,‏ والقوى العاملة‏,‏ والتخطيط والمجلس القومي للأجور والأطراف المعنية, بوضع نظام تأميني جديد للمعاشات في ظل منظومة الأجور والحدين الأدنى والأقصى للدخل, بالإضافة إلى مراجعة التعديلات المقترحة لقانون التأمينات الاجتماعية, مع مراعاة الأوضاع الحالية للموازنة العامة للدولة, وصندوقي التأمين الاجتماعي.
وطلب قنديل دراسة لمنح بعض المزايا العاجلة لتحسين الوضع التأميني للمؤمن عليهم, وأصحاب المعاشات, بشرط عدم تحميل أصحاب الأعمال أعباء إضافية, على أن تكون تلك التكليفات جاهزة في بداية العام الجديد لعرضها على مجلس الوزراء.