أكد عبد المنعم عبد المقصود، عضو الهيئة القانونية لحزب الحرية والعدالة، أن الدستور أنهى الخلاف الذي كان ربما يحدث لو لم ينص الدستور على تشريع قانون انتخابات البرلمان وقال عبد المقصود أن الدستور نص على أن يكون ثلثي المقاعد للقائمة والثلث للفردي، وهو ما أدى لحسم الأمر. مضيفًا، بأن القانون المنتظر أن يخرج هو فقط ينظم الأمر، وسوف يصدر عن القوى السياسية التي بدأت سلسلة الحوارات في الرئاسة، حيث أنهم يجتمعون لهذا السبب. مؤكدًا على أن الحزب ليست له مطالب في هذا القانون باستثناء التوافق عليه وهو ما أعلناه للجميع بأننا نحرص على التوافق بين كل القوى السياسية . وأكد عبد المقصود أنه بعد الانتهاء من هذا الدستور سوف يعرض على المحكمة الدستورية العليا للبت في صحته وفقًا للدستور المقر. قائلاً: إن القانون السابق الذي صدر من القوى السياسية في الانتخابات البرلمانية السابقة لم يعرض على المحكمة الدستورية العليا ولهذا تم حله، ولكن تم عرض قانون انتخاب رئيس الجمهورية عليها وهو ما لم يستطع أحد أن يطعن على الانتخابات الرئاسية لهذا السبب.