قال الدكتور محمد عبد الباقي مسئول اللجنة الاقتصادية بحزب "البناء والتنمية" إن الوضع الاقتصادي متأزم قبل تولي الدكتور محمد مرسي ولكن تصريحات وزير المالية بأن مصر أوشكت على الإفلاس يضر ولا يفيد، فالجميع لا ينكر خطورة الوضع الاقتصادي في مصر ولكن الحديث عن الإفلاس يزيد الأمور سوءا ولا يحسنها. وأضاف عبد الباقي في تصريح خاص ل"المصريون" أن مصر تتعرض لعملية خناق اقتصادي بعد فشل القوى المعادية للثورة في إسقاط الدكتور محمد مرسي، فاتفق الخليج مع الغرب وصندوق النقد على فرض حصار اقتصادي على مصر من أجل زيادة الضغط على مرسي. وبين عبد الباقي أن حزب البناء والتنمية وضع رؤية لحل الوضع الاقتصادي لمصر سيقدمها لمؤسسة الرئاسة في أي وقت تطلبها ومنها أن تقوم الرئاسة بسرعة إجراء تعديل وزاري فيما يخص الوزارات الاقتصادية لأن الحكومة، الذراع التنفيذية للدول، لا تساعد الرئيس لذلك لابد أن يأتي من يقومون بمساعدته خاصة في الوزارات الاقتصادية، بالإضافة لإصدار حزمة قرارات وتشريعات اقتصادية سريعة بجانب العمل على الاستقرار السياسي الذي يعتبر أساسا للاستقرار الاقتصادي يعقبه إقبال كبير من الاستثمارات الخارجية، ولابد أن يغير الرئيس من اتجاهات الدولة ويتوجه شرقاً بشكل أوسع لتقوية العلاقات الاقتصادية مع تركيا والصين واليابان والهند وإندونيسيا ليكونوا بدائل للهيمنة الغربية التي تحاول استغلال مصر. وشدد عبدالباقي على أهمية زيادة الموارد مع تقليل النفقات وإن كانت ستخنق قطاعات كثيرة وزيادة الضرائب ولكن مع توفير شبكة أمان لحماية الطبقات الفقيرة بحيث تصيب هذه الضرائب الأغنياء والشركات التي تحقق مكاسب خيالية. ودعا عبد الباقي لسرعة إنجاز المصالحات الضريبية وذلك لوجود أكثر من 60 ملياراً متأخرات ضريبة تحتاج لمعالجة بعيد عن الطرق التقليدية حتى تستطيع الدولة الحصول عليهم أو جزء منهم بجانب فتح ملفات الفساد الكبيرة التي لا ترغب الدولة في فتحها ودراسة كيفية علاجها للحصول على إيرادات من خلفها.