حصلت "المصريون" على معلومات خطيرة تؤكد تورط حكومة الحزب الوطني في فضائح نهب رجال الأعمال لأموال البنوك تدور حول حصول رجل أعمال كبير يرأس لجنة خدمية بمجلس الشعب على قروض بلغت 300 مليون دولار أي ما يساوي 1800 مليون جنية من بنك التنمية الأفريقي بضمان الحكومة المصرية بعد قيامه بدفع عمولات شخصية حيث أن هذا البنك لا يمنح قروضه إلى أفراد بل إلى دول. وأكدت مصادر مطلعة أن هذا الموقف يثير العديد من علامات الاستفهام حول الدور المشبوه للحكومة في تسهيل جريمة استيلاء رجال الأعمال ليس على أموال البنوك المصرية التي استولوا منها على 45 مليار جنية ولكن على أموال البنوك الخارجية والدولية المخصصة أساسا لدعم مشروعات التنمية العامة في مصر. وأضافت المصادر أن رجل الأعمال حصل على 3 مليار جنية من بنكي الأهلي والقاهرة وقروض أخرى كبيرة من باركليز البريطاني والمصري الخليجي كما حصل أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة على 2 مليار جنية من عدة بنوك عامة وأحمد بهجت على أكثر من 2 مليار جنية أيضا بتسهيلات غير مسبوقة من جهات حكومية مما يؤكد وجود شبهة فساد حكومي في هذه الصفقات حيث يبلغ أجمالي القروض التي حصل عليها رجال الأعمال من البنوك الأربعة الوطنية مائه مليار جنية من أجمالي حجم الودائع البالغة 141 مليار جنية وهذا النهب الذي تعرضت له البنوك المصرية أدى إلى انخفاض نصيب البنوك الوطنية من النشاط المصرفي من 80% إلى 55% خلال العامين الماضيين وافقد العملاء ثقتهم فيها وجعلهم يتحولون إلى البنوك الأجنبية. وتؤكد المصادر أن الفساد والانحرافات انتشرت داخل البنوك منذ فترة طويلة حيث قام رؤساؤها بإصدار أوامر شفوية بمنح القروض الكبيرة بدون ضمانات كافية أو بضمانات وهمية رغبة في تحقيق مكاسب شخصية مما أدى إلى تحقيق موظفي الائتمان بهذه البنوك ثروات طائلة وأدى إلى وجود 74 مليار جنية من هذه القروض ديون متعثرة بل أكدت مؤسسة ستادررز أندبدرز الأمريكية أنها ديون مشكوك في تحصيلها رغم أن عدد القضايا المرفوعة من البنوك ضد رجال الأعمال الهاربين وصلت 853 قضية منها 260 لبنك القاهرة و183 للبنك الأهلي. وطالبت المصادر بتشديد الرقابة المركزية على إدارات الائتمان في البنوك الوطنية لمنع التلاعب في منح القروض مؤكدة أن تواطؤ كبار القيادات في عمليات النهب المنظم يؤدي إلى عدم تحرك الرقابة على الائتمان بالبنك المركزي إلا بعد هروب الأموال للخارج.