القوى المدنية تصدم الإسلاميين بأرجحة "رفض" الحوار حول المواد الخلافية

الوفد: التعديل بدون حوار.. والكرامة: الحوار قبل التعديل.. والكنيسة: لا يهمنا سوى الأقباط
رفض أعضاء التيار المدني الدخول في حوار وطني مع الإسلاميين للاتفاق على المواد التي يجب تعديلها عن طريق البرلمان القادم، فى حالة تمرير الدستور، وذلك على الرغم من موافقة الإسلاميين بتعديل بعض المواد إرضاءً للمعارضة، حيث تسعى القوى المدنية للحصول على أغلبية في البرلمان القادم بحيث تتمكن من تعديل المواد التي ترغب فيها دون تنسيق مع الإسلاميين، مؤكدين أنهم سوف يتلاعبون بهم ويماطلونهم، وفي النهاية لن ينالوا ما يشاءون في الوقت الذي تسعى فيه الكنائس الثلاثة لتعديل ثلاثة مواد في الدستور الجديد عن طريق الحوار.
ووصف حسام الخولي القيادي بحزب الوفد وعضو جبهة الإنقاذ الحوار مع الإسلاميين بعد تمرير الدستور بأنه "غير مجدٍ"، مشدداً على أن الدستور سوف يسقط على كل حال وأنهم سوف يستمرون في الضغط من أجل إسقاطه بالطرق السلمية سواء استمر هذا الضغط سنة أو اثنين أو ثلاثة، موضحاً أن تشكيل مجلس الشعب سوف يكون له دور في تعديل الدستور.
وبين الخولي أن جبهة الإنقاذ طرحت المواد التي يجب أن تعدل في الدستور الجديد وإن كان هناك صدق في نوايا التيار الإسلامي فليسعَ لتعديل هذه المواد دون حوار، مفيداً بأن العجلة التي يتعامل بها الإسلاميين لن تبني دولة.
وقال محمد سامي رئيس حزب الكرامة إنهم اكتشفوا أن الحوار مع الإسلاميين أمر مستهلك، وأنهم يسعون لكسب الوقت، مشيراً إلى أن الإسلاميين سيحاولون أن يوهموهم أنهم سيقومون بتعديل المواد المختلف عليها وفي النهاية ينفذون ما يريدون دون أي توافق.
وبين سامي أن من ضمن خططهم هو السعي للحصول على أغلبية برلمانية ليتمكنوا من تعديل المواد في الدستور المختلف عليها دون اللجوء للإسلاميين متوقعاً أن يحصل الإخوان والسلفيين على نسبة ما بين 30% إلى 40%، ولكن في حالة حصول الإسلاميين على عكس المتوقع على أغلبية حينها سيضعون سيناريو آخر للتعامل مع الأمر وربما يكون منه الدخول في حوار معهم أو الضغط الشعبي.
وشدد سامي على أن الخيارات التي سيسلكونها متعددة ولكنهم لن يخطوا خطوة إلا بتوافق كامل من القوى الوطنية مشيراً إلى أنهم سوف يوحدون خطواتهم ويتجنبون أي تشتت.
من جانب آخر، أكد نجيب جبرائيل محامى الكنيسة أن هناك ثلاث مواد اتفقت عليها الكنائس الثلاث وتطالب بتعديلها فى الدستور القادم وهى المواد 6 و10و219، موضحا أن تلك المواد تضع خلافا كبيراً حول وضع الأقباط كمواطنين مصريين خلال الفترة المقبلة .