الإنقاذ نسقت مع الكنائس لحشد الأقباط للتصويت ب "لا" على الاستفتاء

كثفت الكنيسة القبطية من حشد أتباعها للتصويت ب "لا" خلال الاستفتاء على مشروع الدستور، والذي سيجري على مرحلتين؛ الأولى يوم 15 ديسمبر، والثانية يوم 22 من الشهر ذاته

كثفت الكنيسة القبطية من حشد أتباعها للتصويت ب "لا" خلال الاستفتاء على مشروع الدستور، والذي سيجري على مرحلتين؛ الأولى يوم 15 ديسمبر، والثانية يوم 22 من الشهر ذاته. وكشفت مصادر كنسية مطلعة ل "المصريون" أن كهنة الكنائس قاموا بإطلاق ما يسمى ب "مجموعات الافتقاد" التي تستخدمها الكنيسة في تعداد أتباعها من أجل توزيع منشورات تحض الأقباط على التصويت ب "لا" خلال الاستفتاء، بدعوى أنه "دستور إخواني وسلفي لا يمثل الشعب المصري كله"، وأنه "نص على تعريف للشريعة الإسلامية التي ستطبق علي الأقباط فيما بعد"، بحسب المنشور. وستقوم الكنيسة بالدفع بمئات الكهنة والرهبان للتصويت ب "لا" في الاستفتاء المزمع حتى يتم إسقاط الدستور الذي أعدته الجمعية التأسيسية المنتخبة طيلة 6 أشهر. ووفق المصادر ذاتها، فإن البابا تواضروس الثاني بطريرك الكنيسة القبطية اتفق مع قيادات "جبهة الإنقاذ الوطني" ونشاط أقباط المهجر على توحيد الجهود خلال الفترة المقبلة، سعيًا لإسقاط التيار الإسلامي أملاً في إطالة الفترة الحالية بدون استكمال للهياكل النيابية المنتخبة لإحراج الرئيس المنتخب محمد مرسي. وكانت الهيئات القبطية بالمهجر؛ وعلى رأسها الهيئة القبطية الهولندية والكندية طالبت في البداية بمقاطعة الاستفتاء لكن بعد الاتفاق مع "جبهة الإنقاذ" عدلت عن وجهة النظر لتدعو الأقباط للتصويت ب "لا". وجاء في بيان أصدرته الهيئة القبطية الهولندية حصلت "المصريون" على نسخة منه "بالرغم من قناعة الهيئة بوجوب مقاطعة التصويت على دستور غير توافقي في وقت تشهد فيه البلاد اضطرابات سياسية كبيرة وخطيرة وحرصا من الهيئة القبطية الهولندية على وحدة صف معارضي الدستور وبعد قرار جبهة الإنقاذ الوطني برفض الدستور، تدعو الهيئة جميع المصريين بالتصويت ورفض مشروع الدستور". إلى ذلك، قررت جبهة النشطاء الأقباط التي تتشكل من المحامين نجيب جبرائيل وروماني ميشيل وثروت بخيت حشد الأقباط للتصويت ب "لا" بعد الاتفاق مع "جبهة الإنقاذ" من أجل الحيلولة دون تمرير دستور ينص علي تفسير للشريعة الإسلامية.
لكن ممدوح رمزى، المحامى والناشط القبطى قال إن الكنيسة لن تتفرغ لحشد الأقباط للاستفتاء ب"لا" لأن الأمر محسوم. وأضاف: الأقباط سيشاركون فى استفتاء الدستور ويصوتون ب"لا"، وأوضح أن الكنيسة تعترض على أربع مواد داخل الدستور القادم وهى المادة الرابعة والخاصة بالأزهر الشريف والمادة السادسة والخاصة بأخذ الأمر بالشورى والمادة العاشرة والخاصة بالطابع الأصيل للأسرة المصرية وجماعة الأمر بالمعروف والنهر عن المنكر والمادة 219 الخاص بالشريعة الإسلامية والمذاهب الأربعة. وتوقع أن يستمر الاحتقان فى الجانب المسيحى بسبب شبهة التمييز بالدستور القادم، على حد قوله.
بينما وضع نجيب جبرائيل محامى الكنيسة رفض الأقباط لمشروع الدستور في إطار موقف القوى المدنية، وقال إن التصويت سيكون ب"لا" مثل باقى القوى المدنية خاصة فى ظل تعدد المواد التى نختلف عليها.
وأشار إلى أن الكنيسة رأت أن المقاطعة قد تزيد الأمر سوءًا لذلك فمن الأفضل المشاركة والتصويت ب"لا" على الدستور. وأوضح جبرائيل أن الأقباط جزء أصيل من الشعب المصرى ولهم الحق فى المشاركة السياسية بما يريدون ولذلك فإنهم سيصوتون ب"لا" حتى تتم إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية من جديد وأن تقوم بعمل منتج جيد يعبر عن الشارع المصرى وكل طوائفه.
وأضاف أن الكنيسة لن تخرج عن مسار القوى المدنية الأخرى بل ستسير فى ركابها حتى تستطيع أن تعبر المرحلة بكل أمان وبأفضل إنجازات، موضحًا أن هناك تخوفاً كبيراً من قبل الأقباط من حدوث أية أعمال عنف، ولذلك نحذر الجميع من الحجر على أحد وأن يتركوا الأمر بحرية وبشكل مستقل.
فيما أكد نادر الصيرفى، المتحدث الرسمى باسم أقباط 38، أن الحركة ستصوت ب"لا" فى الدستور وكل المنشقين على الكنيسة لأننا نعترض على وضع المادة الثالثة فى الدستور لأنها ستكرس استمرار تحكم الكنيسة فى الأقباط، مضيفا أن ما يشغل الكنيسة هو تحكمها فى الأحوال الشخصية لرعاياها دون أى اهتمام بمصالحهم، وقال الصيرفى إننا نريد أن نمارس حياتنا كمواطنين دون تمييز كما نعترض على ترك البلاد حقوقنا الاجتماعية والسياسية فى يد الكنيسة.