"التوك شو": صباحى:إذا ترشح البرادعى للرئاسة سأتنازل له ولم يعرض على منصب النائب.. باخوميوس: الكنيسة لا تجد ما يقلقها بالدستور الجديد.. الحرية والعدالة: نتحفظ على قرار عابدين ولسنا فى موقع اتخاذ القرار

تناولت برامج التوك شو فى حلقة الأمس العديد من القضايا الهامة، حيث أجرى برنامج "آخر النهار" حوارا مع الأنبا باخوميوس القائم بأعمال بابا الكنيسة القبطية، وأجرى برنامج "90 دقيقة" حوارا مع حمدين صباحى مؤسس التيار الشعبى والمرشح الرئاسى السابق.
"آخر النهار": الحرية والعدالة: نتحفظ على قرار عابدين ولسنا فى موقع اتخاذ القرار.. الأنبا باخوميوس: الكنيسة لا تجد ما يقلقها فى الدستور الجديد حتى الآن.. الكنيسة تحمل صورة الرئيس حتى فى أوروبا إعلانا لهويتها المصرية
متابعة إسماعيل رفعت
قال الدكتور مراد على، المستشار الإعلامى لحزب الحرية والعدالة، يجب قرار وزير التنمية المحلية بغلق المحال التجارية بعد العاشرة مساءً بحثا وافيا قبل إقراره، مؤكدا أن الحزب أبدى تحفظ على القرار وعلى آليته، مؤكدا أن الوزير لم يجرى حوله حوار مجتمعى حقيقى عن الشأن قبل اتخاذ القرار.
وأضاف على، خلال مداخلة هاتفية رفعنا رأينا لمجلس المحافظين ومجلس الوزراء لبحث الأمر، ولسنا فى موقع اتخاذ القرار حتى نوقف القرار أو أن نكون مسئولين عنه، مشيرا إلى أن الحكومة ليست حكومة الحزب، ومن اتخذ القرار ليس رئيس الجمهورية أو رئيس الحزب، متوقعا أن يراجع اللواء أحمد زكى عابدين نفسه ويراجع قراره، وأن يجرى حوارا مجتمعيا بعد ذلك عند اتخاذ قرار بعد ذلك.
الفقرة الرئيسية
"حوار مع الأنبا باخوميوس القائم بأعمال بابا الكنيسة القبطية"
قال الأنبا باخوميوس؛ القائم بأعمال بابا الكنيسة القبطية وأسقف ال5 مدن الغربية، إن الكنيسة القبطية هويتها مصرية فى أى مكان من توابعها حتى ولو كانت فى أوربا أو أفريقيا أو ملطا، فكل منها يهتم بوضع صورة الرئيس المصرى فى الكنيسة إعلانا لهوية الكنيسة القبطية فى العالم على أنها مصرية مع احترام الدولة التى تقع بها الكنيسة القبطية.
وأضاف باخوميوس، الكنيسة تلقت أكثر من 200 طلب من أسر تمنت أن يتم اختيار أبنائها للقرعة، مضيفا أن هذا العدد كبير ولا يمكن أن يمثل هذا العدد للاختيار، مؤكدا أن القرعة سوف تختار 12 طفلا ومن بينهم سيتم اختيار طفل واحد للاختيار البابا الجديد يشترط فيه أن يكون من المرتلين، ليختار ورقة من داخل الإناء باسم البابا الجديد.
مشيرا إلى أن الثلاثة المتنافسين لن يحضروا القرعة وكل منهم سيكون فى ديره، مضيفا أن وزارة الداخلية سيتم إعلانها من خلال محضر رسمى يتم بعدها استصدار قرار جمهورى بذلك، مشيرا إلى أن البابا الجديد قد يرغب فى تغير اسمه أو يستمر باسمه فى الرهبنة.
مشيرا إلى أنه تم ترسيمه بعد ترسيم البابا شنودة مباشرة على منطقة البحيرة، بعد أن رغب البابا شنودة فى اقتسام الأبرشيات الكبيرة إلى أبراشيات الصغيرة، والتى تمتد إلى داخل ليبيا، والتى تسمى ال5 مدن الغربية، والتى هى، بنغازى والعقورية والمرج وطليطة وشحات وسوسا.
مضيفا أن عمل الكنيسة خدمية واجتماعية، مشيرا إلى أن الكنيسة المصرية ترعى رعاياها فى ليبيا والجزائر حتى الآن.
وقال نحن نعيش فى دولة ديمقراطية يحكمها القانون والدستور، الذى يوافق عليه الشعب، ونحن نتعامل مع الرئيس من خلال القانون، مطالبا بقانون موحد لدور العبادة، مؤكدا أن الكنيسة لها مندوبها فى لجان الدستور، مشيرا إلى أن المستشار منصف نجيب، هو مندوبهم فى لجنة الصياغة، وأن ما يجرى بها يناسب الأقباط فيما يخصهم، وأن ما يجرى حتى الآن لا يقلق الأقباط، مشددا على أن الأقباط يحرصون على أن تكون مبادئ الشريعة، هى مطلب الأقباط فى الدستور، وكذلك اختيار رؤساء الكنائس، رافضا أن يتم التدخل فى عطايا الكنائس "عشور المؤمنين"، والتى يقدمها الناس برضى، مستغربا أن ينتظر قرار من موظف، ليطعم الرهبان فى الصحراء، مؤكدا على أن من لا يثق فى الكنيسة لن يجبره أحد على التبرع لها، وكذلك المساعدات التى لو تم الإفصاح عنها لكانت بمثابة فضائح لذوى الحاجات، مشيرا إلى أن أى عجز فى ميزانيات الكنائس، لا تقوم الدولة بتغطيته، بينما لو حدث الأمر فى الأوقاف، لقامت الدولة بتغطيته، مستغربا من أن تكون الأموال خاصة بالكنائس والأرض ملك لها، بينما لا يستطيعون بناء الكنائس، مشيرا إلى أن النظام لا مركزى، وكل أبراشية تنفق على نفسها.
مضيفا أنه تم الاجتماع بين قيادات الكنيسة والأزهر، واتفق على ترسيم قانون خاص بالكنائس وحدها للخلاف فى التجمعات الكنسية عن الإسلامية، مطالبا بأن يراعى القانون حال التجمعات المركزة، وغير المركزة فى بناء الكنائس.
مشيرا إلى أن مناهج التعليم تسئ للأقباط، وكذلك المساجد ووسائل الإعلام، مؤكدا على أن الأقباط متألمين لما يحدث على الساحة، وكذلك نقص الكنائس وحصول الأقباط على الوظائف العليا، وفى الأجهزة الشرطية والقضاء والجامعات، حيث إن الكليات يصل عددها إلى 700 كلية، لا يوجد بين عمدائها بما لا يزيد عن 2 أو 3 عمداء.
مشددا على أن أهم القضايا التى تواجه البابا القادم، هى ملفات روحية كالتعليم وبناء الكنائس، الذى هو عمل دينى يأخذ شكل سياسى، مؤكدا على أن البابا مضطر للعمل السياسى، من أجل الخدمة الروحية، وكذلك من أهم الأولويات ملف المواطنة.
مشيرا إلى أن الأقباط ما قبل 52 كانوا جزء أصيل من الحركة الوطنية، مشيرا إلى أن ثورة 52 نقلت الأقباط من متخذى قرار إلى منفذى قرار، مشددا على أن المصرية تساوى الهوية القبطية عند الأقباط، مشيرا إلى أن أبناء الكنيسة يحبون مصر، وذلك لأن لهم تراث فى كل شبر من مصر.
مؤكدا على أن القانون لا يبيح لأى قاصر، أن تشهر إسلامها، مشيرا إلى أن الأمور عندما تترك لأشخاص غير مسئولين، يصدرون بيانات وغيره فلابد من تفعيل القانون بحزم على هذه العصبيات، مؤكدا على أن الكنيسة قامت بالاتصال بكل القنوات المشروعة، وأن كل الجهات الحقوقية، وأدانوا ذلك وتم مقابلة ذلك ببيان من السلفيين لا يعبأ بذلك، معولا على المدرسة فى ذلك بأن تحض الفتاة بالعودة إلى أهلها، مشيرا إلى أن شباب الأقباط كانوا قد اعتزموا بتنظيم وقفة احتجاجية، لإظهار رفضهم إشهار إسلام طفلة الضبعة، مؤكدا أنه رفض ذلك وأنه قال لهم "الرئيس ضيف عندنا وعيب نعمل كدا، وعليكم أن تعبرون عن رأيكم فقط".
وعن أقباط 38 قال باخوميوس، إن رغبة القبطى فى الزواج تقابلهم بيروقراطية تعوق ذلك، وأنا متفهم لمطالبهم المشروعة، والتى هى محل بحث وسيتم معالجتها فور ترسيم البابا القادم، وعن لائحة 57، والتى أقرت فى ظل عدم وجود أقباط فى الخارج، بينما الآن يزداد عددهم فى الخارج، وهو الأمر الذى يحتاج إعادة نظر، مشددا على أن أهم أولويات البابا القادم، أن يضع لائحة خلال عام لانتخاب البطريرك، مشيرا إلى أن أهم أولويات البابا القادم وعلى الأقل أن ينادى بأعلى صوته، أن ارفعوا عن أولادى الظلم.
"90 دقيقة": "صباحى": إذا ترشح البرادعى للرئاسة سأتنازل له فورا.. "مرسى" لم يعرض على منصب نائب الرئيس خلال لقائى معه ولقاؤنا بالرئيس هو الأول وليس الأخير.. خالد عبد الله: القرار على رأسى و"هاخلع" من التليفزيون 25 يوما"
متابعة نورهان فتحى
قال الإعلامى عمرو الليثى، إن الحكومة قررت إلغاء قرار إغلاق المحلات مبكرا فى الساعة العاشرة مساءً، بعد أن وجدت أن أغلبية المواطنين غير راضين عن القرار.
وأضاف الليثى، أن رفض أصحاب المحلات والقوى السياسية القرار، هو السبب الرئيسى فى التراجع عنه.
من جانبه أكد خالد عبد الله، مقدم برنامج مصر الجديدة، الذى تم وقف بثه أمس السبت، على قناة الناس ومنعه من الظهور بالتليفزيون 25 يوما، وأنه سيحترم قرار المحكمة بشكل كامل، وقال "القرار على رأسى وهاخلع عن الشاشة خالص 25 يوما، ولكن لا داعى من اتهامى وبرنامجى بالإسفاف".
وأشار "خالد" إلى أنه سيتصيد لأى لفظ بذئ، أو سب وقذف يقوله أى مذيع بالبرامج الأخرى، حتى تغلق هذه البرامج مثلما حدث معى، وقال "لماذا أنا؟ هناك العشرات ممن يسبون ويقذفون "ليل نهار"، ومنهم من سب للإخوان الدين، وآخرين وصفوا الرئيس بالصرع والشذوذ ولم يحدث لهم شىء".
وأضاف " خالد" فى مداخلة هاتفية قائلا "أنا انتقدت فنانة أهانت رئيس الجمهورية وعضو مجلس شعب، ودافعت عن الفلول ووصفت أحدهم بأنه حبيبها علناً، ولما طالبتها باحترام نفسها، قالوا هذا سب وقذف".
وأكد "خالد" أنه يملك فيديوهات لعمر عفيفى صاحب قضية وقف برنامج مصر الجديدة، يحرض فيها على مصر، ويطالب باقتحام ماسبيرو، متهما إياه بالخيانة الوطنية والعمالة لصالح الولايات المتحدة.
بينما قال المحامى "محمد حامد" الذى يترافع عن عمر عفيفى، إن موكله لا يعمل لصالح الولايات المتحدة، وأن "خالد" يحاول الهروب من الموقف بالتشويش، واتهام أى خصم له بالعمالة، وأنه من الفلول، مؤكدا أن الداعية استخدم قناة الناس كسلاح للانتقاد خصومه، وأن برنامجه كان عبارة عن وصلة مطولة من السباب والانتقام من كل خصومه.
الفقرة الرئيسية
حوار مع حمدين صباحى المرشح الرئاسى السابق ومؤسس التيار الشعبى
أكد حمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبى، أن لقاءه بالرئيس محمد مرسى اليوم هو الأول وليس الأخير، وأنهم لم يخرجوا بأى وعد من الرئيس، وقال هذا طبيعى فى اللقاء الأول، والرئيس سيجلس مع باقى القوى السياسية ثم يخرج بقرارات".
وأضاف حمدين قائلاً، قدمت مطالب جمعة "مصر مش عزبة" اليوم للرئيس، وعلى رأسها الدستور، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والقصاص للشهداء، خاصة من ماتوا فى مجازر بورسعيد، فشباب الألتراس لن يحتملوا حكما آخر بالبراءة، مثلما صدر من القضاء فى موقعة الجمل وغيرها، وبينت له أن الوجع الحقيقى فى هذه البلد هو الفقر.
وأوضح "صباحى" أن الرئيس مرسى تعاطف مع القصاص لشهداء بورسعيد، وأكد له وجود نية صادقة عند الرئاسة، للبحث عن المشترك بين القوى السياسية والخروج بمصر من أزمة الدستور.
قال صباحى، إنه لو أخذ د. محمد البرادعى، قراراً بالترشح للرئاسة سيتنازل له فوراً، ولن يكرر أخطاء الانتخابات الرئاسية الماضية، التى أخذ بها هو ود.عبد المنعم أبو الفتوح، ممثلا التيار المدنى أغلبية الأصوات، ولكنهم سقطوا بفعل التشتيت، لافتا إلى أن تياره لن يخوض انتخابات البرلمان منفردا، وأنه سيسعى للتحالف مع حزب الدستور وقوى أخرى لتشكيل جبهة وطنية مصرية.
وأضاف صباحى "مرسى حصل بمساعدة كل قوى الإخوان، بتنظيمهم الكبير وقوتهم على الأرض على 6 ملايين صوت فقط، والعبد الفقير لله بأقل حملة إعلانية، وبدون زيت وسكر حصل على 5 ملايين صوت منفرداً، وستثبت الانتخابات المقبلة أن المصريين لا يبيعون أصواتهم أوقات الشدة".
واختتم حمدين معتذراً عن نزول التحرير بعد الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة، قائلا "إذا كان بعض المحبين لى، يرون أننى أخطأت فى نزولى وقتها فأنا اعتذر".
أكد حمدين صباحى مؤسس التيار الشعبى، أن الرئيس محمد مرسى لم يعرض عليه منصب نائب رئيس خلال لقائه معه، لافتاً إلى أن توليه منصبا تنفيذيا الآن غير وارد، وأنه سيساعد الرئيس سواء اتفق، أو اختلف مع سياسته، وأن عبء ومسئولية البلد أكبر من أن يتحملها مرسى وحده.
وأضاف صباحى، أن المصريين كلهم متدينين والانقسام بين تيار إسلامى وغير إسلامى مجرد قنبلة دخان، لافتاً إلى أن العلمانية لا تصلح فى مصر، وهى فقط فى أوربا، قائلا "من يتحدث عن العلمانية يغش إجابة سؤال غير موجود فى مصر أصلا".
ووجه صباحى رسالته للرئيس، مؤكداً أنه لو أراد مرسى أن يكون رئيساً لكل المصريين، فعليه أن يعيد تشكيل تأسيسية الدستور، مشيراً إلى أن تجربة الهيمنة على وضع الدستور طريقها مسدود.
وانتقد صباحى ما يفعله بعض الإسلاميين والسلفيين من تكفير للتيارات السياسية الأخرى، واتهامهم لخصومهم فى السياسة، ومنهم التيار الشعبى بأنه ضد الدين، قائلا "من يقول على التيار الشعبى بأنه ضد الدين فاجر فى الخصومة، وأن السلفيين وغيرهم لا يملكون توزيع صكوك الإيمان والكفر على الناس".
وحذر صباحى من ثورة الجياع متسائلا "كيف يرضى الرئيس والحكومة بأن ينام الشعب جوعان؟".
واختتم مؤسس التيار الشعبى، أن أداء الحكومة الحالية لا يختلف عن وزراء النظام السابق، وأن الناس لا تحس باختلاف ما بعد الثورة.
"هنا العاصمة": خبير اتصالات: تنصت أى جهة حتى الرئاسة دون إذن النائب العام مخالفة للقانون وحقوق الإنسان.. محمد جودة: برنامج النهضة لم يبدأ والحكومة الحالية مازالت تتلامس خطواتها.. هانى توفيق: الوضع الحالى باهت ومخيف واسترداد هيبة الدولة أساس للخروج من عنق الزجاجة
متابعة إسماعيل رفعت
فى مناظرة فكرية دارت بين الدكتور هانى توفيق رئيس الاتحاد العربى للاستثمار المباشر، والدكتور محمد جودة المتحدث الرسمى باسم اللجنة الاقتصادية لحزب الحرية والعدالة، حول كيفية الخروج من المأزق الاقتصادى المسيطر على مصر ورؤية الحزب، وعلاقته بالحكومة وتفعيل الأطر، وبالرغم من تأكيد الدكتور هانى توفيق على الميراث الصعب، الذى ورثه الدكتور مرسى عن الأداء الاقتصادى للنظام السابق، لكن الدكتور هانى توفيق، أكد أن الآليات الحقيقية للخروج من الأزمة غير مكتملة، وتعانى من قصور فى ظل ضياع هيبة الدولة، وعدم عودة السيطرة الأمنية، وكذلك الأحكام القضائية ببطلان عقود خصخصة لشركات تعمل منذ خمسة عشرة عاماً .
الدكتور محمد جودة، ذكر أن الحزب لم يتلق أى مبادرات من الحكومة، للتواصل معه لكنه ينتظر أن تقدم الحكومة برنامجها الإصلاحى، وتعرضه على كافة القوى بشكل شفاف، مؤكداً أن مصر تعيش مأزقا اقتصاديا كبيرا، وميراث ضخم من الدين العام بلغ 1350 مليار جنيه، و12% معدلات بطالة كرقم رسمى، بخلاف أرقام تؤكد زيادة النسبة إلى 18%، وكذلك ارتفاع معدلات الفقر، حيث إن نحو 43% من الشعب، تحت خط الفقر بخلاف أرقام رسمية ذكرت أنها 25%، معتبراً أن الخروج من المأزق، يتمثل فى الإرادة السياسية، والتوافق المجتمعى والرؤية الاقتصادية الشاملة، معتبراً أن رؤية الحزب التى ينبغى تطبيقها من قبل الحكومة تضع الاقتصاد المصرى فى مصاف الدول المتقدمة، بحلول عام 2025 ميلادية، معتبراً أن مؤهلات الاقتصاد المصرى، تؤهله لذلك لكن شريطة البداية الحقيقية.
وفى سؤال للحديدى، حول مدى الحوار القائم بين الحزب والحكومة حول تطبيق الخطة قال الدكتور جودة، لم نتحدث مع الحكومة، ولم نتواصل فى هذا الأمر، ولم تتواصل الحكومة معنا، وبالتالى لن أستطع أن احكم على أدائها حتى تعرض علينا رؤيتها للإصلاح الاقتصادى التى ستقدمه لصندوق النقد الدولى.
وقال جودة لقد طلبنا من الحكومة مراراً وتكراً بالشفافية والوضوح، وعرض البرنامج والرؤية الإصلاحية بشفافية على كافة القوى السياسية، وقالت الحكومة إنها ستبدأ حوارا مجتمعيا، بدأته باستدعاء رؤساء وزراء سابقين، وقالت إنه هناك ورشا عاملة، لكن لم يحدث هذا حتى الآن، وبالتالى لم نر من الحكومة أى شىء يمكن تقييمه حتى الآن.
وقالت الحديدى، هل ترى أن الأداء الحكومى محصور بين عين على الاستحقاقات الانتخابية، وعلى الأداء العام؟، فالتقط أطراف الحديث الدكتور هانى توفيق، قائلاً إنه يتفق مع العيوب والمخاطر، التى يعانى منها الاقتصاد المصرى، التى ذكرها الدكتور جودة، إلا أنه أكد أن هناك ثمة عيوب وخلل لم يذكرها جودة، وهى أن رئيس الحكومة يستيقظ يومياً لسد عجز بين الإيرادات والنفقات، يوميا يقدر بنحو 550 مليون جنيه، وهو رقم يصيب أى أحد بالدوار، وقال إنه يشفق على حزب الحرية والعدالة، لأنه ورث هذه المعوقات، وتابع قائلاً إنه حتى لو تحدثنا عن قرض صندوق النقد الدولى، فإنه لا يكفى لسد احتياجات البلد إلا لمدة خمسة عشرة يوماً.
وقالت الحديدى، لكنه يعتبر شهادة ثقة بحق الاقتصاد المصرى، وهنا قال توفيق إنه سيكون شهادة ثقة على ماذا؟ على احتياطات نقدية نضبت، أم أزمة سيولة أقحم الدين المحلى فيها القطاع المصرفى، وقال إن سيولة القطاع المصرفى، ونسب التوظيف التى يتحدثون عنها، ليست حقيقية 52%، ولكنها صفر ويكفى أن نعلم أن الدولة مدينة لقطاع البترول بنحو 8 مليار جنيه، يضاف عليها 3-4 مليار دولار ذهب، إذاً الاحتياطى النقدى صفر أيضاً .
وقال توفيق، إن أداء السياسة النقدية، ليس حكيماً فيما يخص سعر صرف الجنيه الذى تدعمه الحكومة، متناسية أنها تخدم القطاع الاستيرادى، وليس تشجيع الإنتاج المحلى، كما تروج السياسة النقدية لأكذوبة الاستيراد بحسبه.
وتساءلت الحديدى، إذا ما هو الخروج من المأزق؟ قال توفيق إن الرئيس مرسى قبل قدومه، قال إن هناك 200 مليار دولار كافية لتمويل خطته.
فقاطعه الدكتور جودة، قائلاً إن هناك لبساً كبيراً، يمس هذا الأمر، وقال أن الرئيس مرسى تحدث عن 200 مليار دولار جاهزة، لتضخ فى شرايين الاقتصاد المصرى خلال 3 أو أربع سنوات، مشيراً إلى أن هناك بعض القطرات التى بدأت تنهمر من الغيث، مشيراً بذلك إلى ما ذكره وزير الصناعة والتجارة حول وجود 180 مصنعا جديدا باستثمارات 8 مليارات من الجنيهات، وتابع أن زيارات الرئيس مرسى الأخيرة، وتوقيع عدد من الاتفاق يتوقع بموجبه، أن تضخ قرابة 30 مليار دولار.
وهنا قالت الحديدى، إن هناك فرقا بين الاتفاق وبين وصول هذه الاستثمارات،
فقال الدكتور جودة، هذا يحتاج لوقت وقاطعه توفيق، قائلاً "أنت تحتاج إلى بنية تحتية قوية لجذب هذه استثمارات وللأسف، وعلى سبيل المثال سيناء ضاعت أمنياً، وقال إنه حتى تدعو المستثمر لابد أن يكون المطبخ جاهز، ويكفى التخفيضات الائتمانية للاقتصاد المصرى الأخيرة على مدار الشهور السابقة، وعاد مؤكداً أنه لا حل سوى وجود سعر صرف حقيقى، ومعبر بعيداً عن الأكاذيب السابقة الخاصة بالاستيراد.
وهنا عقب الدكتور جودة، قائلا تخفيض العملة حالياً مضرا، لكن أداء السياسة النقدية كان سيئاً بالفعل فى الفترة التى أعقبت الثورة وخروج 18 مليار دولار من الأموال الساخنة، وتحملها المواطن المصرى.
فعقب توفيق، قائلاً دعونى أتساءل لماذا سيأتى مستثمر فى بلد يتحكم فى سعر صرف غير حقيقى وغير معبر؟ الحل هو التعويم الكامل له، لأننا وبكل أسف نخدم الاقتصاديات الأخرى، ويكفى أن نعلم أن تخفيض قيمة العملة يخدم عملة الصين مثلاً.
وهنا قال الدكتور جودة، إن الحزب يملك رؤية اقتصادية شاملة وخطة إعادة هيكلة تشريعية لأن القائمة طاردة للاستثمار، ولا بد أن يكون الاقتصاد المصرى جاذباً له من خلال إعادة هيكلة البنية التشريعية بحسبه.
لكن الحديدى، قالت لكن هذا سيأخذ وقتا طويلا، وليس لدينا رفاهية تؤهلنا للانتظار، فأكد الدكتور جودة، لابد أن نبنى على تربة ولبنة سليمة من خلال إصلاح تشريعى وإصلاح مؤسسى لهيكل إدارى فى الدولة، مترهل معوق للاستثمار وليس جاذباً له.
فعقب توفيق، قائلاً الكلام النظرى جيد، ولكن النية الطيبة والحسنة لا تكفى لديك أحكام قضائية متضاربة أوقفت عقود خصخصة على سبيل المثال، لشركات بعد أن استقرت فى العمل، فكيف لمستثمر وقع اتفاقاً مع رئيس الوزراء، ثم فوجئ بعد سنوات أن رئيس الوزراء فى السجن، والقضاء أعاد الشركة أى استقرار سيتحدث عنه وقتها؟
وعقب الدكتور جودة، أن غياب البرلمان وتأخر الدستور عائقان كبيران، كما أن الاستقرار السياسى لم يستتب، وهناك اعتصامات فئوية خطيرة وعمالة لا تملك ثقافة العمل، وهذا مؤذى جداً للمستثمر الأجنبى، وأعيب هنا على التيار اليسارى أنه يغذى هذه الإضرابات لمناكفات سياسية دون أن ينظر على الجوانب السلبية.
وطرحت الحديدى، التساؤل الأهم حول قضية الدعم وفاتورته الضخمة، وحول ما إذا كانت النوايا مؤجلة بسبب الاستحقاقات الانتخابية؟ بدأ الدكتور جودة، قائلاً إن ما يثار حول هذه القضية أمر غير حقيقى، لأن مصلحة الشعب هى الأساس، وليست الدعايا الانتخابية، وقال أن الحزب لديه رؤية واضحة، لإعادة هيكلة هذه المنظومة، وإعادة هيكلة مالية للدعم برافديه السلعى والطاقة، وقال يكفى أن فاتورة الدعم بلغت فى الموازنة96 مليار جنيه، مرشحة للزيادة إلى 120 مليار جنيه، وهو أمر لا يستفيد منه فى النهاية إلا رجال الأعمال والأباطرة.
وطرحت الحديدى تساؤلاً، إذا كانت هذه رؤيتكم لماذا لا تتحدثون مع الحكومة؟ وهنا تابع جودة حديث عن الخطة، قائلاً لابد من إحلال استهلاك السولار المستورد فى محطات الكهرباء بالغاز على سبيل المثال، معتبراً أن هذا ضد ترشيد، وإعادة توزيع وهيكلة الدعم، قائلاً استمرار ذلك أمر عجيب؟، وقال توفيق أتفق كلية معه فى ضرورة إعادة هيكلة الدعم، قائلاً إن دعم الطاقة الحقيقى هو 200 مليار جنيه، وليس 100 مليار فقط، قائلاً أن الطاقة المحلية لم تدخل فى الاحتساب بحسب وصفه.
لكن الحديدى، قالت دعونا نتساءل بصراحة هل الحكومة تجرب فينا؟
قال الدكتور جودة دعونا لا نستبق التقييم، وننتظر بعد تقديم برنامج إصلاح اقتصادى شامل.
وعادت الحديدى، منتقلة إلى ملف أكثر أهمية، وهو الضرائب وتعديلها وزيادتها بشكل تصاعدى، وبشكل يتناسب مع الأرباح، وهنا قال لا أستطيع البت فى اتجاه حكومى، لم أطلع عليه لكن على أية حال نحن نتفق مع ضرورة تطبيق الضرائب التصاعدية، لأنها تحقق العدالة بشكل أكبر.
وهنا قال توفيق، لا أريد ونحن فى معرض حديثنا الحالى أن نجر إلى عودة دولة الجباية دون وجود استثمارات.
وهنا قال جودة، ليست جباية، ولكنها إعادة هيكلة، والجميع لابد أن تسير فى اتجاه متوازى، وحول الآليات الأمنية، التى يجب اتباعها لجذب الاستثمار، قال توفيق نحتاج إلى بيوت خبرة عالمية، وليس أساتذة اقتصاد مجتهدين، لتحديد احتياجات مصر التمويلية لمدة عشر سنوات، وفتح البلد لمزادات عالمية، وإصدار سندات دولارية بفائدة 8%، بضمان إيرادات قناة السويس.
وهنا عقب الدكتور جودة، قائلاً لكن الحل الأفضل والأرخص من ذلك هو الصكوك الإسلامية.
وهنا طرحت الحديدى، على توفيق سؤال حول الفرق بينهما، وقال توفيق، أحد الآليات وهنا قال جودة، لكنها مهمة لأن تكاليفها أرخص، منتقداً الاستعانة ببيوت خبرة عالمية، معتبراً أن السبيل فى ذلك أيضاً، هو الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال توفيق، لا تفرض علينا سياسة الصكوك الإسلامية، ليس كل مستثمر سيقبلها، وهنا عقب الدكتور جودة، قائلاً لم أفرضها أنا، قلت إنه آلية هامة إلى جانب الأدوات التقليدية الأخرى.
وعقب توفيق، قائلاً نحتاج إلى تفعيل أيضاً كل الأنظمة مثل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والملكية الخاصة، وكلها أدوات تمويلية هامة.
أكد الدكتور حسام صالح، خبير الاتصالات والإدارة، تعليقاً على تصريحات الرئيس مرسى الأخيرة فى أسيوط، حول التسجيلات الهاتفية، التى ذكرها فى معرض حديثه، ومدى توافقها من مدنية الدولة والديمقراطية، وحقوق الإنسان، قائلاً سأجيب من الناحية القانونية والتقنية المادة 45 من الدستور السابق 71 تحمى حريات المواطنين، وليس لديهم الحق فى التسجيل لذويهم دون أمر قضائى، أو أمر إذن من النيابة، وهناك ثمان جهات تقوم بذلك فى ضوء القانون، هى المخابرات بشقيها المدنى والعسكرى وأمن الدولة "الأمن الوطنى حالياً"، وكل الجهات الرقابية على القطاع العام، وكذلك وليس القطاع الخاص أيضاً بموافقة النيابة.
وتابع صالح، فى مداخلة هاتفية مع برنامج هنا العاصمة، مفسراً الفرق بين الاتصالات العادية والرئاسية، قائلاً إنها يحكمها سنترلات خاصة، تخضع لتأمين خاص، وهو إجراء متبع فى جميع أنحاء العالم.
وفى سؤال أخر حول عقود شركات الاتصالات التى تسببت فى قطع الشبكة وقت الثورة، وأن هناك مطالبات بتعديل هذه القواعد، لعدم تحكم جهة واحدة، فى هذا الأمر قال صالح، القواعد تابعة لقانون الاتصالات، وهو لم يتغير حتى الآن وبالتالى مطلوب تعديله.