أكد نادى قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار حمدى ياسين، على أنه فى ظل التطورات التى طرأت منذ بداية المرحلة الأولى للاستفتاء، إلى الانسحاب من الإشراف على المرحلة الثانية من الدستور. ووصف البيان الذى تلاه المستشار حمدى ياسين خلال المؤتمر الصحفى، نظام الحكم الحالى بالنفاق؛ وذلك لخلفهم عهدهم الخاص بشروط قضاة مجلس الدولة للإشراف على استفتاء الدستور واستمرار حصار المحكمة الدستورية العليا ومنع رئيسها من الدخول، كما أن الإشراف القضائى على الاستفتاء أصبح شكلاً بلا مضمون وهذا يجعل خوضه محفوفًا بالمخاطر. وقال البيان: على الرغم من وعد رئاسة الجمهورية بإنهاء حصار المحكمة الدستورية العليا لنادى قضاة مجلس الدولة، إلا أن القوات المسلحة والداخلية لم يقوموا بإخلاء ساحتها من المعتصمين حولها.
وأشار أن البيان إلى أن مؤسسة الرئاسة وعدت بالتأمين على حياة قضاة مجلس الدولة ولم تلتزم الرئاسة بوعودها وكان ذلك تسكينًا وخداعًا لقضاة مجلس الدولة، وقد تبين ذلك من خلال منع رئيس المحكمة الدستورية العليا وأعضائها من الدخول وقذفهم بالعديد من الشتائم، والمسئولين عن الأمن قرروا للمحكمة أنهم لم يستطيعوا فعل أى شيء فأى جرم مثل هذا الاعتداءات والجميع يقف متفرجًا بينما العالم كله يشهد مأساة أعظم فى مصر، والعديد يتساءل على ما الاستفتاء وتكشف عدم صدق وعود الرئاسة بعمل أية وثيقة تأمين على القضاة.