بدء الاجتماع الطارئ لمجلس إدارة نادي قضاة "مجلس الدولة" لتحديد موقف مستشاريه من الإشراف على الاستفتاء

بدأ الاجتماع الطارئ لمجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة، قبل قليل، لمناقشة مدى توافر الشروط التى وضعها النادى للإشراف على الاستفتاء بعد الانتهاء من المرحلة الأولى له فى عشرة محافظات، والتى تتمثل فى إنهاء أسباب الاقتتال بين المواطنين بعضهم البعض، ووقف سيل الدماء بين أبناء الشعب الواحد وإنهاء حالات الحصار لمؤسسات الدولة ومقار المحكمة الدستورية العليا وتمكينها من البدء فوراً في مباشرة مهمتها المقدسة بحرية واستقلال دون إرهاب أو ترهيب تحقيقاً لمبادئ استقلال القضاء واحترام سيادة القانون، وإعلان ذلك لجموع الشعب المصري صاحب السيادة وتأمين اللجنة العليا للاستفتاء لإجراءات الاستفتاء على الدستور ومنع الترويج للآراء أمام اللجان، وحماية المواطنين المستفتين على الدستور من الاعتداءات المتبادلة
وأكدت مصادر قضائية مطلعة أن النادى سيدرس فى اجتماعه انسحاب قضاتة من الإشراف على الاستفتاء خاصة بعد منع المتظاهرين من جماعة الإخوان المسلمين وأنصار الرئيس مرسى للمستشار ماهر البحيرى من دخول المحكمة الدستورية العليا وفى ظل ما شهده الاستفتاء فى مرحلته الأولى من الدعايا الدينية والتأثير على إرادة الناخبين من جانب الإخوان المسلمين وحزب النور السلفى.
وأكد المستشار محمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة ووكيل نادى القضاة أن مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة عقد اجتماعًا طارئًا في تمام الساعة الرابعة برئاسة المستشارحمدي ياسين رئيس النادي لمناقشة تطورات المرحلة الأولى من عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد.
وقال حسن إن هذا الإجتماع يناقش مناخ إجراءات الاستفتاء على الدستور في ضوء المستجدات المتعلقة بمدى استمرار توافر الشروط السابق وضعها من جانب مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة لمباشرة الإشراف على الاستفتاء من عدمه. وأضاف حسن أن قضاة مجلس الدولة شاركوا الإشراف على المرحلة من الإستفتاء بعد إنهاء حصار الدستورية العليا وبعد تحقيق الشروط التى دعا إليها النادى من ذى قبل ولكن بعد ما حدث من عودة حصار المحكمة الدستورية ومنع رئيسها من الدخول يجعل النادى يدرس أراء أخرى ليتخذ قرارات نهائية تتعلق بمصير الإشراف القضائى لمستشارى المجلس خلال المرحلة المقبلة.