مجلس الدولة: سنشرف على الاستفتاء بشروط

أعلن نادي قضاة مجلس الدولة قبوله الإشراف على الاستفتاء على الدستور المقرر إجرائه السبت المقبل بشروط إعلاءً لمصلحة الوطن وحتى لا يكون القضاة عثرة في طريق التحول الديمقراطي مع إعطاء الحق لقضاة مجلس الدولة الرافضين للإشراف على الاستفتاء الامتناع عن الإشراف.
وأكد نادي قضاة مجلس الدولة - في مؤتمر صحفي عقد اليوم الأثنين- أن جموع المواطنين في حاجة ماسة لإشراف القضاة لأن ترك الساحة لغير القضاة فيه تفريطًا بحق الشعب صاحب الشرعية ويخل بالدور الدستوري للقضاة.
ونفى قضاة مجلس الدولة ما تردد عن تلقي القضاة مكأفات مالية ضخمة تصل ل20 ألف جنيه مقابل الإشراف على الاستفتاء.
ووضع نادي قضاة مجلس الدولة 5 شروط حتى يقوموا بالإشراف على الاستفتاء أولها إنهاء أسباب الاقتتال بين المواطنين ووقف سفك الدماء بين أبناء الشعب الواحد, وعلى الدولة أن توقف ذلك من خلال منع الحشود التي تنزل إلى الشارع لتصطدم بحشود أخرى.
أما ثاني الشروط انهاء فهو إنهاء حالات الحصار لمؤسسات الدولة ومقر المحكمة الدستورية العليا وتمكينها من القيام بدورها دون ارهاب أو ترهيب احترامًا لاستقلال القضاء وسيادة القانون, مؤكدين أنه ليس مقبولاً أن يقوم فريق بحصار المحكمة تحت نظر القائمين على حراسة المكان معللين أن كان يمكن للقضاة دخول مقر المحكمة.
كما انتقد نادي مجلس قضاة الدولة ترديد بعض الهتافات المناهضة لأعضاء المحكمة الدستورية العليا منها أن يحضر البعض للرئيس أعضاء المحكمة في "شكارة".
وشددوا على أن الشرط الثالث هو تأمين اللجنة العليا للاستفتاء ومنع الترويج للآراء أمام اللجان وحماية المواطنين المستفتين من الاعتداءات المتبادلة وأساليب البلطجة.
ويطالب الشرط الرابع الدولة بالتأمين علي حياة القضاة المشرفين على الاستفتاء بوثيقة تأمين باعتبارهم معرضون للاعتداء في ظل هذا الخلل الأمني.
أما الشرط الخامس فهو تمكين قضاة مجلس الدولة من القيام بدورهم الإشرافي على النحو الذي كفله القانون وحقهم في الانسحاب من لجانهم إذا ما تعرضوا إلى ما يمس كرامتهم أو استقلالهم سواء من مستفتي أو ضابط شرطة أو جيش أو أي فرد كان.
وأشاروا الى أنه سيتم تشكل لجنة برئاسة رئيس مجلس إدارة النادي لمتابعة تنفيذ هذه الشروط قبل يوم السبت المقبل.