10 ديسمبر 1948.. صدور الإعلان العالمى لحقوق الإنسان

فى مثل هذا اليوم من عام عام 1948، صدر الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، الذى يعتبر من بين الوثائق الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان، والتى تم تبينها من قبل الأمم المتحدة، ونالت تلك الوثيقة موقعًا هامًا فى القانون الدولى، وذلك مع وثيقتى العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من سنة 1966، والعهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من سنة 1966، وتشكل الوثائق الثلاثة معًا ما يسمى "لائحة الحقوق الدولية"، وفى 1976 بعد أن تم التصديق على الوثيقتين من قبل عدد كاف من الأمم، أخذت لائحة الحقوق الدولية قوة القانون الدولى.
وتتألف هذه الوثيقة من 30 مادة أساسية، تناولت النص على جميع الحقوق والحريات الأساسية التى يحتاجها الإنسان فى أى مكان وزمان، ومن ذك النص على أن جميع الناس يولدون أحرارًا متساوين فى الكرامة والحقوق، وعليهم أن يعامل بعضهم بعضًا بروح الإخاء، ولكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة فى هذا الإعلان دون أى تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأى السياسى أو أى رأى آخر، أو الأصل الوطنى أو الاجتماعى أو الثروة أو الميلاد أو أى وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء.
وجاء بالإعلان أن لكل فرد الحق فى الحياة والحرية وسلامة شخصه، ولا يعرض أى إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة، وكل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق فى التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعًا الحق فى حماية متساوية ضد أى تميز يخل بهذا الإعلان وضد أى تحريض على تمييز كهذا، وكل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئًا إلى أن تثبت إدانته قانونًا بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه، ولا يتعرض أحد لتدخل تعسفى فى حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق فى حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات.
كما نص هذا الميثاق على أن لكل شخص الحق فى حرية الرأى والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أى تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية، ولكل شخص الحق فى مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق فى تأمين معيشته فى حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة، ولكل شخص الحق فى التعلم، ويجب أن يكون التعليم فى مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم فى الأولى إلزاميًّا وينبغى أن يعمم التعليم الفنى والمهنى، وأن ييسر القبول للتعليم العالى على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة.