قال سامح عاشور، نقيب المحامين، تعليقا على الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس محمد مرسي عقب لقائه لقوى سياسية، أمس الأحد ، إن ''الإعلان الدستوري الجديد هو تصحيح خطأ الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر الماضي، بخطأ آخر''، بحسب قوله. وأضاف عاشور في مداخلة هاتفية لبرنامج ''الحياة اليوم'' على قناة ''الحياة'' أن 'الرئيس محمد مرسي ليس من حقه إصدار إعلان دستوري جديد. وقال إن الغاية من الإعلان الدستوري الجديد، هو استيلاء الإخوان على الدستور، بحسب قوله.