قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن الإعلان الدستوري الجديد هو تصحيح خطأ الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر الماضي، بخطأ آخر، حيث إن الرئيس محمد مرسي ليس من حقه إصدار إعلان دستوري جديد. وتابع، في مداخلة هاتفية له في برنامج الحياة اليوم، أن "الغاية من الإعلان الدستوري الجديد، الذي خرج منذ قليل، تحققت بحصار المحكمة الدستورية العليا من نظر قضية حل الجميعة التأسيسية". وأضاف أن المخطط الرئيسي للرئيس هو استيلاء الإخوان على الدستور، وأن الرئيس اليوم يحاور نفسه.