قال سامح عاشور، نقيب المحامين، تعقيبا على بيان الرئاسة بعد اجتماعها مع السلطة القضائية، إن ما يحدث هو مناورة سياسية. وأضاف أن الرئيس لا يملك دستوريا إصدار إعلان دستوري، مشيرا إلى أن هناك محاولة لتفتيت الموقف الشعبي الرافض للإعلان الدستوري. وأوضح عاشور ببرنامج "هنا العاصمة" على قناة "سي بي سي" مع الإعلامية لميس الحديدي، "إننا ندفع ثمن الانتخابات أولا، ومن ثم السيطرة على البرلمان والتأسيسية، كما يحدث الآن، وأن هناك من يحاول تفصيل مصر مجددا وتقسيمها لحساب الإخوان المسلمين، والذي وصفه بالأمر الغامض"، مشيرا إلى جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على سبيل المثال، والتي تعيدنا إلى أزمنة قتل فيها الخلفاء علي وعثمان رضى الله عنهما. وتابع عاشور أننا لسنا مسؤولين عن أخطاء الرئيس لأننا في الطريق إلى إنتاج نظام أسوأ من نظام مبارك عن احتكار السلطات الدستورية، مشيرا إلى أن هناك محاولة لخطف الدستور رغم تصريح الرئيس أن التأسيسية في حاجة إلى إعادة نظر. كما نفى علاء قنديل، وكيل نادي القضاة، في مداخلة هاتفية، نجاح الاجتماع مع مؤسسة الرئاسة كما نفى أي علاقة بين بيان الرئاسة والمؤسسة القضائية.