أكدت نقابة المحامين، رفضها التام للإعلان الدستوري، الذي أعلنه الرئيس الدكتور محمد مرسي، مشيرة إلى أنه تجاوز اختصاصاته الرئاسية، طبقا للإعلان الدستوري. وقال سامح عاشور نقيب المحامين، في بيان له مساء اليوم، عقب اجتماعه مع عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة، وبعض رؤساء النقابات الفرعية: إن الرئيس مرسي إصدر إعلانا دستوريا، لا يملك إصداره، وتجاوز حدود اختصاصاته الرئاسية طبقا للإعلان الدستوري، وبالتالي يصبح هو و العدم سواء . وأكد نقيب المحامين، أن الإعلان الدستوري يمثل إفصاحا عن نوايا الرئيس، في الاستبداد والاستيلاء علي كل مفاصل الدولة، وتعطيل القضاء، وحق التقاضي علي المواطنين، وإسقاط دولة سيادة القانون، والإبقاء علي مؤسسات ساقطة دستوريا وقانونيا مثل مجلس الشوري والجمعية التأسيسية. وأكد عاشور أن كافة المحامين، لا يقبلون هذا العدوان علي وطنهم، او شعبهم، ويؤكدون رفضهم الكامل والتام لهذا الإعلان الدستوري، ويؤكدون انحيازهم التام للقوي الوطنية، التي اعتصمت واحتشدت بالميادين من اجل إسقاط هذا العدوان. وأوضح أن المحامين علي أهبة الاستعداد لمواجهة هذا العدوان حتي يسقط، عليهم أن يستعدوا من الآن للإضراب العام والشامل، في كافة المحاكم، ويؤكدون أنهم منذ اللحظة الأولي فى ميدان التحرير منذ اللحظة الأولي وكافة الميادين حتى يتم إسقاط العدوان علي حد وصف البيان .