نفى محمد الدماطى، وكيل أول نقابة المحامين، وعبد المنعم عبد المقصود، محامى جماعة الإخوان المسلمين، وجود أى اعتصام للمحامين داخل المحكمة الدستورية العليا، مؤكدًا أن المحامين أدوا عملهم وانصرفوا. وقال الدماطى فى بيان قرأه أمام جموع المتظاهرين أمام المحكمة الدستورية: إن الداخلية هى من أبلغت محامى الدفاع برد المحكمة بتأجيل الدعوى لأجل غير مسمى، مطالبًا بأن برفع دعوى رسمية أمام المحكمة الدستورية لتحديد ميعاد للجلسة. فيما اعتبر الدكتور أحمد أبو بركة، المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة، أن تعليق عمل المحكمة لجميع القضايا المنظور أمامها إلى أجل غير مسمى بأنه يؤثر على مصالح الشعب بأكمله. وأكد الدكتور محمد قطب، عضو جماعة الإخوان المسلمين، بأنه وصلت إليهم أنباء تفيد بأن المحكمة الدستورية ستنظر اليوم الأحد دعوى لإقالة الرئيس محمد مرسي، ولذلك حضرنا لرفض عزل أول رئيس منتخب. ورفع المعتصمون أمام المحكمة الدستورية أعلام مصر ولافتات كتب عليها: "لا للمحكمة الدستورية".. و"الشعب يؤيد قرار الرئيس"، مرددين هتافات: "الشعب يريد حل الدستورية".. "الشعب يريد تطهير الإعلام".. "هنوريهم الغضب هنعلمهم الأدب". علاوة على بعض الأغانى المؤيدة للرئيس. فيما شدد محمد عبد الكريم، مهندس اتصالات، ومحمود فهمي، أثناء تظاهرهما أمام المحكمة الدستورية، على أنهما حضرا تأييدًا للإعلان الدستورى ولقرارات الرئيس ورفضا لحل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ومجلس الشورى. ونفى خالد علي، أحد مؤسسى حزب النور السلفى حدوث أى تهجم على قضاة المحكمة الدستورية أو المحامين، مؤكدًا أنها تظاهرة سلمية لتأييد الرئيس والمطالبة بالحفاظ على مؤسسات الدولة. وأضاف عبد الرحمن محمود، أحد أعضاء جماعة الإخوان المعتصمين، أن دور المحكمة الدستورية يقتصر على نظر دستورية القوانين وليس من حقها حل أى مؤسسة، مطالبًا بإعطاء الفرصة كاملة للإخوان ونترك الحكم للشعب سواء بنجاح التجربة أو فشلها. وطالب المهندس عبد القادر الشرنوبي، رئيس الجمعية العامة للمهندسين الزراعيين، الإعلام بأن يكون موضوعيًا وصادقًا فيما ينقل الأخبار. وقال محمود سيد العدوي، صاحب مخبز: إن الشعب يريد تطبيق الشريعة الإسلامية حتى يتحسن حال البلد.