انقسام بين محامى الإسكندرية حول قرار تعليق العمل بالمحاكم

شهدت محاكم الإسكندرية حالة من الانقسامات بين المحامين بعضهم البعض والمتقاضين، ما بين معارض لتصعيد القضاة لموقفهم ووقف العمل بالمحاكم احتجاجًا على الإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية محمد مرسي، وبين مؤيد للقرار.
وتوقفت المحاكم عن العمل بعد امتناع كل القضاة عن حضور الجلسات امتثالاً لقرار الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر بتعليق الجلسات بالمحاكم.
ونشط محامو جماعة "الإخوان المسلمين" داخل النقابة لخلق قاعدة شعبية مؤيدة لقرار مرسي وحشد أكبر قدر من المحامين والمتقاضين لتأييد قرار مرسي، وتقديم مذكرة لرئيس المحكمة بأسماء القضاة الممتنعين عن العمل، والضغط على المحكمة بتنظيم وقفات احتجاجية لهذا الأمر.
من جانبه، قال عادل منصور عضو النقابة العامة للمحامين إن تعليق العمل بالمحاكم يضر بجموع السادة المحامين والمتقاضين، الأمر الذي يؤثر على سير العدالة، فضلاً عن أن تعليق العمل بالمحاكم يعد أمراً مخالفاً للقانون.
وأضاف منصور أن امتناع القاضي عن العمل جريمة "إنكار" للعدالة كما أن القاضي الذي يمتنع عن حضور الجلسات لا يستحق راتبه طبقًا لقاعدة الأجر نظير العمل، مطالبًا القضاة بعدم خلط مصالح المتقاضين بالسياسة.
والتقى وفد من المحامين وأعضاء النقابة العامة والفرعية المنتمين لجماعة الإخوان والتيارات الإسلامية برئيس محكمة الإسكندرية، لإثبات امتناع أي قاضٍ عن حضور الجلسة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.
من ناحية أخرى رد عدد من أعضاء مجلس نقابة المحامين بالإسكندرية المعارضين لقرار الرئيس مرسي بتنظيم وقفات أخرى، أمام محكمه الحقانية لرفض قرارات الرئيس واعتبروا أنها لا تصب في مصلحة الوطن ولكن تصب في مصلحة فصيل وتيار معين، مؤكدين التزامهم بقرار النقابة العامة والفرعية في الاجتماع المشترك مع نادي قضاة مصر ونادي قضاة الإسكندرية، بتعليق العمل بالمحاكم وأنه لا يحق لبعض المحامين أن يلتفوا على قرارات النقابة ولن يأخذ بأي إجراءات بعيدة عن النقابة.
إلى ذلك، قال عبد الحليم علام نقيب محامين الإسكندرية أن أعضاء مجلس إدارة نقابة المحامين بالمدينة أيدوا بأغلبية الأصوات القرارات التي اتخذت في الاجتماع المشترك مع نادي قضاة الإسكندرية بتعليق العمل في المحاكم، احتجاجاً على قرارات الرئيس مرسي التي اعتبر أنها تعتدي على القضاء المصري وتكرس حكم الفرد الواحد، على حد وصفه.
وأضاف علام أن من حق محامى الجماعة التحرك لدعم قراراتهم، لكن ليس من حقهم تقديم أي شكاوى أو مذكرات لأن النقابة العامة والفرعية وافقت على قرارات القضاة.