بدء اجتماعات الدورة الثامنة للجنة الطفولة العربية

بدأت - اليوم "الثلاثاء" - اجتماعات الدورة الثامنة عشر للجنة الطفولة العربية والاجتماع التاسع للجنة وقف العنف ضد الأطفال، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
يشارك في الاجتماع الذي يستمر على مدى يومين، علي سالم الدقباسي- رئيس البرلمان العربي الانتقالي -، وماريا كاليفيس - المدير الإقليمي لمنظمة اليونيسيف بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا -، ومارتا سانتوس باييس - الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لوقف العنف ضد الأطفال -، وخبراء ومسئولون يمثلون الوزارات المتخصصة، واللجان والهيئات الوطنية في 18 دولة عربية.
وصرحت الوزير المفوض منى كامل - مدير إدارة الأسرة والطفولة -، أن الاهتمام بالطفل في المنطقة العربية شهد تطورًا متناميًا منذ ثمانينات القرن الماضي، وتزايد هذا الاهتمام مع إقرار اتفاقية حقوق الطفل (1989)، ومع بداية الألفية الثالثة، تطور الاهتمام بالطفل في المنطقة العربية لتصبح لحقوق الطفل أولوية على جدول أعمال المجالس الوزارية المتخصصة ومؤتمرات القمة الدورية منذ قمة عمان في مارس 2001 وصولًا إلى قمة بغداد 2012، حيث حظيت موضوعات الطفولة باعتماد القادة العرب، وكان آخرها قرار قمة بغداد بشأن "إعلان مراكش" الصادر عن المؤتمر العربي الرابع رفيع المستوى لحقوق الطفل (مراكش 2010) الذي تم اعتماده "كمنهاج عمل تلتزم به الدول الأعضاء خلال الخمس سنوات القادمة للارتقاء بأوضاع الطفولة في المنطقة العربية".
وأكدت كامل على أن انعقاد هذه الدورة يأتي في توقيت بالغ الصعوبة والحساسية، يفرض علينا تبني مقاربة ورؤية وأسلوب عمل غير تقليدي للتعامل مع هذه الأوضاع الاستثنائية، خاصة تلك التي يتعرض لها الأطفال وأسرهم، هذا إلى جانب ما فرضه الحراك السياسي والتحولات الديمقراطية في المنطقة، الأمر الذي تطلب إعادة ترتيب أولويات العمل والتركيز على ملفات تتسق بحقوق الطفل في حالات الطوارئ.
ويزخر جدول أعمال هذه الدورة بالعديد من الموضوعات الهامة يأتي في مقدمتها إنشاء آلية عربية للطفولة تتولى تعبئة وتوجيه وتنسيق الجهود المبذولة لصالح الطفولة، وتوفير الخبرة الفنية والتمويل اللازم لها، بالتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، ووثيقة مبادئ توجيهية حول ضمان حقوق الأطفال في حالات الطوارئ من خلال تطوير الآليات العربية لتعمل على مواجهة التأثير السلبي للنزاعات المسلحة على الأطفال، بما في ذلك اتخاذ إجراءات الرصد، والتوثيق، والدراسة، والمتابعة، وتفعيل دور المؤسسات العربية العاملة في المجالات ذات الصلة، وبند خاص حول حقوق الطفل في الدساتير العربية، والمسئولية المجتمعية لقطاع الأعمال، والبرلمان العربي للأطفال.
كما ستتعرض الدورة لبحث التمكين المالي للأطفال واليافعين، وواقع الأداء الإعلامي العربي في مجال حقوق الطفل؛ بهدف وضع استراتيجية تسهم في تطوير أداء إعلام الطفل في المنطقة العربية، على جانب ذلك سيتم خلال الاجتماع عرض دراسة "القوانين والتشريعات ذات العلاقة بحماية الطفل من العنف بمختلف أشكاله إضافة إلى بحث تعديل أو إلغاء القوانين والتشريعات التي لا تجرم ارتكاب العنف ضد الأطفال".
ويناقش الاجتماع التاسع للجنة وقف العنف ضد الأطفال، الخطوات الإجرائية لإصدار النسخة الثانية من "التقرير العربي المقارن لمدى إعمال توصيات دراسة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف العنف ضد الأطفال"، والزيارة التي قام بها وفد الأمانة العامة رفيع المستوى لمخيم الزعتري للاجئين السوريين خلال شهر أكتوبر الماضي.