الاجتماع الثامن للجنة متابعة تنفيذ توصيات الأمين العام للأمم المتحدة لوقف العنف ضد الأطفال

تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (إدارة الأسرة والطفولة) الاجتماع الثامن للجنة متابعة توصيات الأمين العام للأمم المتحدة لوقف العنف ضد الأطفال، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يومي 18 – 19 ابريل/ نيسان 2012، وذلك انطلاقاً من اهتمام جامعة الدول العربية بوقف العنف ضد الأطفال ، وإدراكاً منها بالتأثيرات السلبية التي تخلفها هذه الظاهرة وانعكاساتها على التنمية والسلام الاجتماعي ومستقبل المنطقة العربية، وتنفيذاً ل"إعلان مراكش" الذي أكد على وضع برامج خدمات الوقاية والدعم ورعاية الأطفال ضحايا العنف، وتطبيق الإجراءات التصحيحية، وتشديد العقوبات الخاصة بالجرائم التي ترتكب ضد الأطفال بأشكالها المختلفة واتخاذ التدابير للقضاء على ظاهرة الإفلات من العقاب.
وصرحت وزير مفوض/ منى كامل، مدير إدارة الأسرة والطفولة، أن الاهتمام بالطفل في المنطقة العربية شهد تطوراً متنامياً منذ ثمانينات القرن الماضي، وتزايد هذا الاهتمام مع إقرار اتفاقية حقوق الطفل(1989)، ومع بداية الألفية الثالثة، تطور الاهتمام بالطفل في المنطقة العربية لتصبح لحقوق الطفل أولوية على جدول أعمال المجالس الوزارية المتخصصة ومؤتمرات القمة الدورية منذ قمة عمان في مارس 2001، وصولا إلى قمة بغداد 2012، حيث حظيت موضوعات الطفولة باعتماد من القادة العرب، وكان أخرها قرار قمة بغداد بشأن "إعلان مراكش" الصادر عن المؤتمر العربي الرابع رفيع المستوى لحقوق الطفل (مراكش 2010) حيث تم اعتماده "كمنهاج عمل تلتزم به الدول الأعضاء خلال الخمس سنوات القادمة للارتقاء بأوضاع الطفولة في المنطقة العربية".
ويناقش الاجتماع عددا من الموضوعات الهامة يأتي في مقدمتها الاتفاق على الإجراءات العملية لإعداد النسخة الثانية من "التقرير العربي المقارن لمدى إعمال توصيات دراسة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف العنف ضد الأطفال" بحيث يغطي المرحلة الزمنية 2010-2012، فضلاً عن موضوع حملة "الصفر تحت 18" التي تهدف إلى تحقيق عالمية التصديق على البروتوكولين الاختياريين للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل،
كما سيتم خلال الاجتماع عرض دراسة "القوانين والتشريعات ذات العلاقة بحماية الطفل من العنف بمختلف أشكاله" التي تتضمن مراجعة وتحليل القوانين والتشريعات ذات العلاقة بحماية الطفل من العنف بمختلف أشكاله، إضافة إلي القوانين والتشريعات التي لا تجرم ارتكاب العنف، كما سيتم في هذا الاجتماع انتخاب أعضاء "اللجنة الاستشارية العربية لحقوق الطفل"، التي سيكون من مهامها دراسة القوانين الوطنية المعنية بحقوق الطفل، وإبداء الرأي في مشروعات هذه القوانين أو تعديلاتها، وتقديم الخبرات القانونية للدول التي تطلب ذلك.
ويشارك في الاجتماع خبراء ومسؤولين يمثلون الوزارات المتخصصة واللجان والهيئات الوطنية في 16 دولة عربية.