خبراء يطالبون بإلغاء المجالس الطبية

-قرارات العلاج على نفقة الدولة بدعة اخترعها النظام السابق
-كيف يأتى المواطن من جنوب مصر ليقف على باب وزارة الصحة كى يحصل على قرار علاج؟
بات الحديث المتواصل عن العلاج على نفقة الدولة، والتغنى بالاهتمام بصحة المرضى داخل المستشفيات الحكومية، وتوفير الخدمات الطبية والدواء، وسلامة وصيانة الأجهزة الطبية وسلامتها، بمثابة المزحة الثقيلة التى لم يعد بالإمكان تحملها أو السكوت عنها؛ لأن الأموال المرصودة فى سبيل توفير العلاج والراحة للمرضى تحولت إلى جيوب المسئولين الذين دمروا الخدمات الصحية، وصار المريض يرغم على اللجوء إلى المستشفيات الخاصة بعد أن يوفر من قوته اليومى لعلاج صحته حتى يواصل الشفاء فى هذه الدنيا، والمثير فى الأمر أن السلطات المكلفة بتوفير العلاج للمريض، والتى يتوقف عليها حياته فى المستشفيات العامة، لا تقوم بواجبها على أكمل وجه، حيث تسهم فى تعزيز الفساد وتسمح لعديمى النزاهة باستغلال الموارد التى تخصص للمستشفى من أجل مصالحها الخاصة، والأصعب من ذلك أننا قمنا بالثورة من أجل الإصلاح ولكن ما يحدث الآن تدمير لجميع القطاعات الحكومية، وأكبر دليل على ذلك انهيار القطاع الصحى، ونجد يوميًَا حوالى 15 حالة وفاة فى المستشفيات العامة، وذلك لعدم وجود أطباء ذى خبرة، وتواجد الأطباء الصغار الذين لا يعرفون أى طريق لعلاج الحالات المترددة على المستشفيات العامة وكل واحد منهم يقوم بتشخيص مختلف عن الآخر، ولا يوجد معهم طبيب كبير من الأساتذة ذى الكفاءة والخبرة لتوجيههم والإشراف على الحالة فى نفس الوقت، فهم لا يزورون المستشفى إلا يومًا واحدًا فى الأسبوع لتوجيه الطبيب حديث التخرج دون النظر إلى مرضه، بالإضافة إلى عدم توافر الدواء، فضلاً عن الأجهزة الطبية المعطلة باستمرار التى تساوى ملايين الجنيهات وتحتاج لجنيهات قليلة لصيانتها، وأيضًا عدم وجود أى مستلزمات طبية، ورغم ما تحظى به عدد من المستشفيات العامة من أهمية كبرى وذلك لوجود عدد كبير من أساتذة الجامعات، إلا أن هؤلاء الأطباء فى الآونة الأخيرة نسوا قدسية مهنتهم لتقديم أفضل خدمة صحية لمن لا يملكون القدرة على مواجهة أعباء العلاج بالمستشفيات الخاصة والاستثمارية، ويلجأون للمستشفيات العامة بأجر رمزى، وللأسف أصبحت المستشفيات العامة الآن تعانى من قصور واضح فى معظم الخدمات الطبية والصحية، فالمستشفيات ليس لديها ما تقدمه للمريض؛ وذلك لاستيلاء المجالس الطبية المتخصصة على الميزانية المخصصة للمستشفيات باختراع اسمه العلاج على نفقة الدولة.
وكانت المستشفيات العامة لها ميزانيتها الخاصة حرصًا على راحة المرضى، وليس شفاءهم بالقرارات المبتدعة التى اخترعها نظام أفسد جميع القطاعات العامة، ومن الواضح أن الحكومة الحالية تبقى على خطى النعامة تدفن رأسها فى التراب ظنًا منها أن لا أحد يراها مثلما هى لا ترى.
يقول الدكتور طارق لطفى، أستاذ جراحة المخ والأعصاب جامعة عين شمس، إنه يجب على وزارة الصحة أن تبدأ على الفور بدراسة وإلغاء وتوزيع ما هو مرصود من ميزانية للأسرة المجانية بالمستشفيات العامة، مع وضع ضوابط وتوفير الضمانات اللازمة لحصول المرضى غير القادرين على خدمة يستحقونها وتعيد له كرامته، حيث إن العلاج على نفقة الدولة فتح باب الفساد، فالعلاج المجانى يجب أن يذهب لمستحقيه من الطبقة الفقيرة، ويجب أن يكون به أقسام اقتصادية تغطى الجزء المجانى، وأيضًا يتم شراء وصيانة الأجهزة، حيث إن المجانية المقنعة هى سبب تدمير وتدهور ودمار الصحة فدائمًا الأجهزة خربانة.. وأكد أن العلاج المجانى لم يعد يستفيد منه المريض بشكل حقيقى لأنه يقوم بشراء كل المستلزمات الطبية من جيبه، لذلك يجب وضع آليات لمنظومة العلاج على نفقة الدولة وإعادة هيكلة المستشفيات العامة حتى نستطيع تقديم خدمة طبية جيدة متوافر فيها أجهزة طبية جيدة .
ويقول البرنس حسين، مدير تحرير طبيبك الخاص الأسبق، إن العلاج على نفقة الدولة نظام ردىء ولا يناسب كرامة المواطن المصرى، ونلاحظ حضور المرضى من الأقصر وأسوان وصعيد مصر ليتلقوا العلاج بالقاهرة ويتكبدون مصاريف ترهقهم، بالإضافة إلى التعب والمعاناة والمهانة والإذلال من أجل استلام قرارات العلاج.. وطالب بإلغاء المجالس الطبية التى أرهقت المرضى، ولكن إذا كانت الحكومة مصرة على المجالس الطبية فيجب عليها عمل فرع فى كل محافظة، بحيث يدخل المريض المستشفى التى تقع فى دائرته ويجد بها العلاج المناسب ويجد الطبيب فى انتظاره وليس هو فى انتظار الطبيب، وأضاف أن الميزانية المخصصة للمجالس الطبية المتخصصة يجب أن يتم توزيعها على المستشفيات العامة، والسبب فى ذلك أننا مازلنا دولة نامية من دول العالم الثالث لازم وضرورى أن يشعر الشعب أن العلاج فى متناوله، وتكفل له ذلك الدولة فى القانون والدستور والتعليم أيضًا، أما بالنسبة للتأمين الصحى فهو يحتاج إلى رعاية من الدولة، حيث إن المريض لا يستطيع معاناة السفر، هذا بجانب معاناته من المرض، ويجب على وزارة الصحة عودة النظام القديم فى المستشفيات العامة وهى أن المريض يتعالج ويعمل كل شىء داخل المستشفى، زمان كان المريض بيحصل على علاج كامل نظير دفع قيمة التذكرة الرمزية التى لا ترهقه وفى مقابلها يجد العلاج المناسب، هذا بالنسبة للمريض الفقير الذى ليس لديه أى دخل أو عمل، من هنا ترجع الروح الحقيقية للمستشفيات العامة،
ويقول محمد ضاحى، خبير سابق بوزارة الصحة، إن المريض زمان كان يذهب إلى المستشفى فى قريته، لكن الآن عليه أن يأتى من أطراف مصر ليطرق أبواب وزارة الصحة، حتى يتحصل على قرار علاج أنفق عليه أكثر مما أخذه، وبالتالى المريض الفقير لا يمكنه أن يحضر من السلوم أو العريش ليأخذ علاجًا، فأكثر المرضى بدون علاج والمسئول لا يمكنه توفير العلاج للمريض وعجزه فى تفكيره أن يضع نظم علاجية راقية تريح المواطنين من عناء السفر وإيجاد الخدمة الطبية بسهولة.
ويؤكد أحمد السلام، مدير سابق بأحد المستشفيات الحكومية، أن المستشفيات فى السابق كان المريض يجد فيها الرعاية والعناية والدواء، ولكن تغير الحال فى عهد مبارك تناقص فى الدواء ورعاية المرضى الباحثين عن لحظات الشفاء، فتواجد المجالس المتخصصة التى ابتدعت العلاج على نفقة الدولة أو ما يسمى بالقرار، ورغم كثرة الأمراض وزيادة المرضى فى مختلف محافظات مصر، لكن الآن المستشفيات خالية من الدواء، وسرعان ما انتشرت المستشفيات الخاصة وعيادات الأطباء، مما اضطر المرضى إلى التردد على العيادات الخاصة، وقد لا تسمح ظروفهم المادية على دفع هذه المبالغ المرهقة وبذلك يصبح الفقير أشد فقرًا وبؤسًا بحثًا عن الشفاء الذى من الممكن تيسيره فى المستشفيات العامة، ولكن يظل المهمشون الذين يقفون طوابير أمام المستشفيات وفى طرقها دون جدوى.