فجأة.. صدم الدكتور حاتم الجبلي الشعب المصري خاصة المرضي الفقراء بقرار جعل العلاج مجانيا من الساعة التاسعة صباحا حتي الواحدة ظهرا في المستشفيات الحكومية وبعد الواحدة يكون العلاج بأجر.. الوزير يجتهد في إلغاء العلاج المجاني وخصخصة المستشفيات مما يزيد النظام الصحي في مصر سوءا رغم أنه من أسوأ الأنظمة الصحية في العالم لأن المريض الغلبان معدوم الدخل لا يجد العلاج في المستشفيات الحكومية التي من المفترض أن تقدم خدمة مجانية للمرضي الفقراء وللمصريين جميعا علي حد سواء حتي نظام العلاج علي نفقة الدولة الذي وضع ليشمل الأمراض التي لايتوفر علاجها في المستشفيات لم يستفد منه إلا القليل وطبعا الكثير من المسئولين والوزراء ونواب مجلس الشعب وأصحاب المصالح الذين تاجروا بآلاف المرضي. والحقيقة المؤكدة التي تنعكس علي وجوه المرضي وأجسادهم التي أنهكها المرض هي أن العلاج المجاني أكذوبة وأن حقيقة توفيره غير موجودة، وشكوي المرضي داخل المستشفيات الحكومية العامة لتوفير الدواء خير دليل وشاهد علي ذلك. »الوفد« استطلعت رأي أساتذة الطب في قرار وزير الصحة وكذلك بعض المستشفيات الحكومية ورصدت الواقع الأليم لحقيقة العلاج المجاني. 52٪ من إجمالي مواطني مصر أي ما يعادل 45 مليون مواطن لا تشملهم مظلة التأمين الصحي ويظل العلاج علي نفقة الدولة هو السبيل والملاذ الأخير أمام هذه الشريحة في مواجهة قسوة الظروف الاقتصادية والآن تتجه الدول لإلغاء ما يسمي بالعلاج علي نفقة الدولة بعد ثبوت عدم جدواه وسهولة وصول الفساد والمحسوبية اليه وهو ما كان مثار الكثير من النقاش والجدل تحت قبة البرلمان السابق في دورته الأخيرة. وخرجت أصوات تطالب باستحداث نظام جديد تحت مسمي التأمين الصحي الاجتماعي الشامل ولكن هل هذا النظام سيحقق العدالة ويمنح كل مواطن علي أرض مصر الحق في العلاج دون تفرقة بين المؤمن عليه وغيره أم أنه سيزيد معاناة الفقراء؟! علاج قاصر الدكتور رضا الوكيل رئيس الجمعية المصرية لأمراض الكبد والجهاز الهضمي أكد أن العلاج بنظام التأمين الصحي يعد قاصرا لأنه يستهدف فئة معينة مثل موظفي الحكومة وقطاع الأعمال وطلبة المدارس فيما يبقي قطاع كبير من المواطنين بعيدا عن مظلة هذا النظام ومحروم من مميزاته. وجاء نظام العلاج علي نفقة الدولة يستهدف جميع المواطنين ولكن بقيت مشكلة هذا النظام في أنه يحدد مبلغا ضئيلا لقرارات العلاج لمرضي الحالات المستعصية. وأضاف أن الحل يكمن في عودة العلاج المجاني بالمستشفيات الحكومية وليس العلاج الاقتصادي والفندقي الذي استحدث مؤخرا. العلاج المجاني الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء والرئيس السابق للجنة الصحة بمجلس الشعب قال ويوضح أن نسبة غير المنتفعين بالتأمين الصحي تمثل 52٪ من إجمالي السكان أي حوال 45 مليون نسمة وبالتالي يجب أن يتوفر لهؤلاء نظام علاج مجاني بنفس مواصفات الخاضعين لمظلة التأمين الصحي ويشمل الأمراض التي لا يتوفر علاجها بالمستشفيات المجانية. وأضاف أن الدولة لم تقم بتوفير الموارد المالية الكافية لعلاج المواطنين ولذلك يجب عودة العلاج المجاني بالمستشفيات الحكومية لسابق عهده وأن تقوم الدولة بفرض رسوم علي بعض السلع والخدمات لزيادة نسبة المبيعات لتحقيق ايرادات عالية تتجه الي الصحة. مفاجأة وزير الصحة ووسط مناداة الأطباء بعودة العلاج المجاني لسابق عهده جاء توقيع الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة واللواء عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية الأسبوع الماضي للائحة الجديدة الموحدة للعلاج في المستشفيات الحكومية والعامة التي تهدف الي تقديم الخدمة مجانا للمرضي بالمستشفيات من الساعة التاسعة صباحا حتي الواحدة ظهرا بعدها يكون العلاج بأجر علي أن يتم تخصيص ما لا يقل عن 40٪ من أسرّة المستشفي للعلاج المجاني في إطار التزام الحكومة بتقديم العلاج المجاني للمواطنين. أكد الدكتور الجبلي فور التوقيع أن اللائحة الجديدة تتضمن تخصيص ما لا يقل عن 40٪ من أسرة المستشفيات للعلاج المجاني و60٪ للعلاج الاقتصادي وتهدف اللائحة الي عدالة توزيع الدخل بالنسبة للأطباء وصياغة نظام لتحفيز العاملين بالمستشفيات وربط الأجر بمستوي الأداء بالإضافة الي تطبيق مفهوم اللامركزية الإدارية من خلال تشكيل مجلس إدارة موحد لكل مستشفي في المحافظة التابع لها. نسف العلاج المجاني الدكتور سعيد راتب مساعد وزير الصحة للطب العلاجي أكد أن اللائحة الجديدة عبارة عن اللائحة المعدلة للائحة رقم 239 التي تم إصدارها عام 1997 الخاصة بتشغيل المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والوحدات التابعة لوحدات الإدارة المحلية، وتتضمن الجوانب التنظيمية المتعلقة باللائحة الجديدة محاور رعاية شئون المرض من خلال إنشاء إدارة رعاية شئون المرضي في كل مستشفي للإشراف علي التمريض والنظافة والتغذية ويضم المحورالطبي كل التخصصات الطبية علي أن يكون في كل مستشفي مجلس طبي علي أن يتكون من رؤساء الأقسام ومسئول مكافحة العدوي ومسئول للجودة لمتابعة الأداءين الفني والاكلينيكي. ويعني القرار الذي أصدره وزير الصحة ولائحته ببساطة نسف العلاج المجاني بالمستشفيات الحكومية العامة من أساسه وأن حقيقة العلاج المجاني أصبحت أسطورة. خصخصة العلاج الدكتور محمد حسن خليل استشاري أمراض القلب ورئيس اللجنةالوطنية للدفاع عن الحق في الصحة قال: إن قرار وزير الصحة هو خصخصة فعلية للمستشفيات الحكومية بقوة والأمر الثابت عمليا أن الجمع بين العمل العام والخاص يسيء للاثنين معا الي جانب أنه يعرض العمل العام للتآكل علي حساب الخاص. وأضاف أن الطبيب عندما يعمل بمرتبين سينصب اهتمامه علي العمل لحساب المرتب الأعلي وبذلك تكون وزارة الصحة قد تخلت عن مسئوليتها في تحسين مرتبات الأطباء وحملت بها كاهل المواطنين مما يعد تعديا علي حق المريض والطبيب معا في وقت تدهورت فيه الحالة الصحية لكثير من المرضي الفقراء لأن معظمهم لا يملك ثمن الكشف الطبي مما سيدفعهم الي اللجوء للصيدليات وشراء أية أدوية مخالفة للعلاج وبذلك تحاول الحكومة علاج الخطأ بخطأ أكبر منه وأخطر. بيع مستشفيات الحكومة الدكتور منصور هيبة استشاري الجهاز الهضمي وأمراض السكر والغدد الصماء قال: إن الحكومة برئاسة الدكتور أحمد نظيف اتخذت خطوة واسعة نحو خصخصة المستشفيات العامة حيث قررت تطبيق لائحة جديدة موحدة للمستشفيات والتي تسمح للأطباء بالعمل الخاص داخل وحدات الرعاية الصحية والمستشفيات العامة بعد الواحدة ظهرا يوميا وبتحصيل قيمة كشف يحدده الطبيب بنفسه دون تدخل من الإدارة. وأكد أن وزارة الصحة تدعي أن هدف اللائحة الجديد هو تحسين دخول الأطباء وإعادة توزيع دخول المستشفيات بما يضمن توفير مبالغ لصيانة الأجهزة الطبية وتحقيق عائد للتمريض والعاملين مع اغفال واضح للمرضي الفقراء في بلد يعيش نحو ثلث سكانه تحت خط الفقر. وأضاف أن اللائحة الجديدة تتضارب مع التحذيرات المتكررة لوزير الصحة والتي تطالب بصدور قانون جديد للتأمين الصحي الاجتماعي ليشمل جميع المواطنين في مصر وإلا سيدخل 11 مليون مواطن جديد خلال ال20 عاما القادمة في دائرة الفقر ويحول الطبقة الوسطي الي طبقة فقيرة بسبب زيادة الإنفاق الصحي كما تتناقض مع ادعاء وزارة الصحة دعمها حق المواطن في العلاج وإعلانها قبل أيام تخفيض أسعار 50 دواء اعتبارا من أول يناير المقبل تستخدم في علاج أمراض الصرع والسرطان والروماتويد والحساسية والضغط وتشمل مضادات حيوية وبكتيرية ومكملات غذائية وغيرها بالإضافة الي ال132 مستحضرا طبيا التي تم خفض أسعارها بنسبة ما بين 20٪ و60٪ في شهر يوليو الماضي.
