إعدام للفقراء‮!!‬

فجأة‮.. صدم الدكتور حاتم الجبلي‮ الشعب المصري‮ خاصة المرضي‮ الفقراء بقرار جعل العلاج مجانيا من الساعة التاسعة صباحا حتي‮ الواحدة ظهرا في‮ المستشفيات الحكومية وبعد الواحدة‮ يكون العلاج بأجر‮..
الوزير‮ يجتهد في‮ إلغاء العلاج المجاني‮ وخصخصة المستشفيات مما‮ يزيد النظام الصحي‮ في‮ مصر سوءا رغم أنه من أسوأ الأنظمة الصحية في‮ العالم لأن المريض الغلبان معدوم الدخل لا‮ يجد العلاج في‮ المستشفيات الحكومية التي‮ من المفترض أن تقدم خدمة مجانية للمرضي‮ الفقراء وللمصريين جميعا علي‮ حد سواء حتي‮ نظام العلاج علي‮ نفقة الدولة الذي‮ وضع ليشمل الأمراض التي‮ لايتوفر علاجها في‮ المستشفيات لم‮ يستفد منه إلا القليل وطبعا الكثير من المسئولين والوزراء ونواب مجلس الشعب وأصحاب المصالح الذين تاجروا بآلاف المرضي‮.‬
والحقيقة المؤكدة التي‮ تنعكس علي‮ وجوه المرضي‮ وأجسادهم التي‮ أنهكها المرض هي‮ أن العلاج المجاني‮ أكذوبة وأن حقيقة توفيره‮ غير موجودة،‮ وشكوي‮ المرضي‮ داخل المستشفيات الحكومية العامة لتوفير الدواء خير دليل وشاهد علي‮ ذلك‮.‬
‮»‬الوفد‮« استطلعت رأي‮ أساتذة الطب في‮ قرار وزير الصحة وكذلك بعض المستشفيات الحكومية ورصدت الواقع الأليم لحقيقة العلاج المجاني‮.‬
52٪‮ من إجمالي‮ مواطني‮ مصر أي‮ ما‮ يعادل‮ 45‮ مليون مواطن لا تشملهم مظلة التأمين الصحي‮ ويظل العلاج علي‮ نفقة الدولة هو السبيل والملاذ الأخير أمام هذه الشريحة في‮ مواجهة قسوة الظروف الاقتصادية والآن تتجه الدول لإلغاء ما‮ يسمي‮ بالعلاج علي‮ نفقة الدولة بعد ثبوت عدم جدواه وسهولة وصول الفساد والمحسوبية اليه وهو ما كان مثار الكثير من النقاش والجدل تحت قبة البرلمان السابق في‮ دورته الأخيرة‮.‬
وخرجت أصوات تطالب باستحداث نظام جديد تحت مسمي‮ التأمين الصحي‮ الاجتماعي‮ الشامل ولكن هل هذا النظام سيحقق العدالة ويمنح كل مواطن علي‮ أرض مصر الحق في‮ العلاج دون تفرقة بين المؤمن عليه وغيره أم أنه سيزيد معاناة الفقراء؟‮!‬
علاج قاصر
الدكتور رضا الوكيل رئيس الجمعية المصرية لأمراض الكبد والجهاز الهضمي‮ أكد أن العلاج بنظام التأمين الصحي‮ يعد قاصرا لأنه‮ يستهدف فئة معينة مثل موظفي‮ الحكومة وقطاع الأعمال وطلبة المدارس فيما‮ يبقي‮ قطاع كبير من المواطنين بعيدا عن مظلة هذا النظام ومحروم من مميزاته‮. وجاء نظام العلاج علي‮ نفقة الدولة‮ يستهدف جميع المواطنين ولكن بقيت مشكلة هذا النظام في‮ أنه‮ يحدد مبلغا ضئيلا لقرارات العلاج لمرضي‮ الحالات المستعصية‮.‬
وأضاف أن الحل‮ يكمن في‮ عودة العلاج المجاني‮ بالمستشفيات الحكومية وليس العلاج الاقتصادي‮ والفندقي‮ الذي‮ استحدث مؤخرا‮.‬
العلاج المجاني
الدكتور حمدي‮ السيد نقيب الأطباء والرئيس السابق للجنة الصحة بمجلس الشعب قال ويوضح أن نسبة‮ غير المنتفعين بالتأمين الصحي‮ تمثل‮ 52٪‮ من إجمالي‮ السكان أي‮ حوال‮ 45‮ مليون نسمة وبالتالي‮ يجب أن‮ يتوفر لهؤلاء نظام علاج مجاني‮ بنفس مواصفات الخاضعين لمظلة التأمين الصحي‮ ويشمل الأمراض التي‮ لا‮ يتوفر علاجها بالمستشفيات المجانية‮.‬
وأضاف أن الدولة لم تقم بتوفير الموارد المالية الكافية لعلاج المواطنين ولذلك‮ يجب عودة العلاج المجاني‮ بالمستشفيات الحكومية لسابق عهده وأن تقوم الدولة بفرض رسوم علي‮ بعض السلع والخدمات لزيادة نسبة المبيعات لتحقيق ايرادات عالية تتجه الي‮ الصحة‮.‬
مفاجأة وزير الصحة
ووسط مناداة الأطباء بعودة العلاج المجاني‮ لسابق عهده جاء توقيع الدكتور حاتم الجبلي‮ وزير الصحة واللواء عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية الأسبوع الماضي‮ للائحة الجديدة الموحدة للعلاج في‮ المستشفيات الحكومية والعامة التي‮ تهدف الي‮ تقديم الخدمة مجانا للمرضي‮ بالمستشفيات من الساعة التاسعة صباحا حتي‮ الواحدة ظهرا بعدها‮ يكون العلاج بأجر علي‮ أن‮ يتم تخصيص ما لا‮ يقل عن‮ 40٪‮ من أسرّة المستشفي‮ للعلاج المجاني‮ في‮ إطار التزام الحكومة بتقديم العلاج المجاني‮ للمواطنين‮.‬
أكد الدكتور الجبلي‮ فور التوقيع أن اللائحة الجديدة تتضمن تخصيص ما لا‮ يقل عن‮ 40٪‮ من أسرة المستشفيات للعلاج المجاني‮ و60٪‮ للعلاج الاقتصادي‮ وتهدف اللائحة الي‮ عدالة توزيع الدخل بالنسبة للأطباء وصياغة نظام لتحفيز العاملين بالمستشفيات وربط الأجر بمستوي‮ الأداء بالإضافة الي‮ تطبيق مفهوم اللامركزية الإدارية من خلال تشكيل مجلس إدارة موحد لكل مستشفي‮ في‮ المحافظة التابع لها‮.‬
نسف العلاج المجاني
الدكتور سعيد راتب مساعد وزير الصحة للطب العلاجي‮ أكد أن اللائحة الجديدة عبارة عن اللائحة المعدلة للائحة رقم‮ 239‮ التي‮ تم إصدارها عام‮ 1997‮ الخاصة بتشغيل المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والوحدات التابعة لوحدات الإدارة المحلية،‮ وتتضمن الجوانب التنظيمية المتعلقة باللائحة الجديدة محاور رعاية شئون المرض من خلال إنشاء إدارة رعاية شئون المرضي‮ في‮ كل مستشفي‮ للإشراف علي‮ التمريض والنظافة والتغذية ويضم المحورالطبي‮ كل التخصصات الطبية علي‮ أن‮ يكون في‮ كل مستشفي‮ مجلس طبي‮ علي‮ أن‮ يتكون من رؤساء الأقسام ومسئول مكافحة العدوي‮ ومسئول للجودة لمتابعة الأداءين الفني‮ والاكلينيكي‮.‬
ويعني‮ القرار الذي‮ أصدره وزير الصحة ولائحته ببساطة نسف العلاج المجاني‮ بالمستشفيات الحكومية العامة من أساسه وأن حقيقة العلاج المجاني‮ أصبحت أسطورة‮.‬
خصخصة العلاج
الدكتور محمد حسن خليل استشاري‮ أمراض القلب ورئيس اللجنةالوطنية للدفاع عن الحق في‮ الصحة قال‮: إن قرار وزير الصحة هو خصخصة فعلية للمستشفيات الحكومية بقوة والأمر الثابت عمليا أن الجمع بين العمل العام والخاص‮ يسيء للاثنين معا الي‮ جانب أنه‮ يعرض العمل العام للتآكل علي‮ حساب الخاص‮.‬
وأضاف أن الطبيب عندما‮ يعمل بمرتبين سينصب اهتمامه علي‮ العمل لحساب المرتب الأعلي‮ وبذلك تكون وزارة الصحة قد تخلت عن مسئوليتها في‮ تحسين مرتبات الأطباء وحملت بها كاهل المواطنين مما‮ يعد تعديا علي‮ حق المريض والطبيب معا في‮ وقت تدهورت فيه الحالة الصحية لكثير من المرضي‮ الفقراء لأن معظمهم لا‮ يملك ثمن الكشف الطبي‮ مما سيدفعهم الي‮ اللجوء للصيدليات وشراء أية أدوية مخالفة للعلاج وبذلك تحاول الحكومة علاج الخطأ بخطأ أكبر منه وأخطر‮.‬
بيع مستشفيات الحكومة
الدكتور منصور هيبة استشاري‮ الجهاز الهضمي‮ وأمراض السكر والغدد الصماء قال‮: إن الحكومة برئاسة الدكتور أحمد نظيف اتخذت خطوة واسعة نحو خصخصة المستشفيات العامة حيث قررت تطبيق لائحة جديدة موحدة للمستشفيات والتي‮ تسمح للأطباء بالعمل الخاص داخل وحدات الرعاية الصحية والمستشفيات العامة بعد الواحدة ظهرا‮ يوميا وبتحصيل قيمة كشف‮ يحدده الطبيب بنفسه دون تدخل من الإدارة‮.‬
وأكد أن وزارة الصحة تدعي‮ أن هدف اللائحة الجديد هو تحسين دخول الأطباء وإعادة توزيع دخول المستشفيات بما‮ يضمن توفير مبالغ‮ لصيانة الأجهزة الطبية وتحقيق عائد للتمريض والعاملين مع اغفال واضح للمرضي‮ الفقراء في‮ بلد‮ يعيش نحو ثلث سكانه تحت خط الفقر‮.‬
وأضاف أن اللائحة الجديدة تتضارب مع التحذيرات المتكررة لوزير الصحة والتي‮ تطالب بصدور قانون جديد للتأمين الصحي‮ الاجتماعي‮ ليشمل جميع المواطنين في‮ مصر وإلا سيدخل‮ 11‮ مليون مواطن جديد خلال ال20‮ عاما القادمة في‮ دائرة الفقر ويحول الطبقة الوسطي‮ الي‮ طبقة فقيرة بسبب زيادة الإنفاق الصحي‮ كما تتناقض مع ادعاء وزارة الصحة دعمها حق المواطن في‮ العلاج وإعلانها قبل أيام تخفيض أسعار‮ 50‮ دواء اعتبارا من أول‮ يناير المقبل تستخدم في‮ علاج أمراض الصرع والسرطان والروماتويد والحساسية والضغط وتشمل مضادات حيوية وبكتيرية ومكملات‮ غذائية وغيرها بالإضافة الي‮ ال132‮ مستحضرا طبيا التي‮ تم خفض أسعارها بنسبة ما بين‮ 20٪‮ و60٪‮ في‮ شهر‮ يوليو الماضي‮.‬