(العلاج المجانى)الهزيمة تحت سطوة (الاقتصادى)

منذ أن أعلنت وزارة الصحة عن لائحة العلاج الموحدة بالمستشفيات الحكومية فى ديسمبر 2010، والجدل بشأنها لا ينقطع، خصوصا أنها تتضمن بعض المواد التى اعتبرها البعض تمثل إخلالا واضحا بحق المواطنين فى العلاج المجانى، الذى كفله الدستور والقانون، حيث حددت له ساعات معدودة (من التاسعة صباحا إلى الواحدة ظهرا)، بعدها تبدأ مرحلة العلاج الاقتصادى إلى الخامسة مساء، وبعد ذلك إلى التاسعة من صباح اليوم التالى تبدأ مرحلة العلاج الاستثمارى، الذى تقول الوزارة إنها ستنافس به العيادات والمستشفيات الخاصة، كما حددت 40% من إجمالى الأسرة بالمستشفيات للعلاج المجانى.
حمل لواء المعارضة على هذه اللائحة «لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة»، وهى تجمع أهلى يضم نحو 50 منظمة أهلية وحزبا سياسيا، كما يقول القائمون عليها، وجماعة «أطباء بلا حقوق»، وانضم إليهم مركز حقوقى هو «المركز المصرى للحق فى الدواء»، الذى بادر برفع دعوى فى القضاء الإدارى، عقب الإعلان عن اللائحة، تطالب بوقف العمل بها وإلغاء القرار الوزارى الذى صدرت بموجبه، لمخالفته الدستور.
ووصف المركز القرار بأنه «مخيف ومجحف بحقوق الشعب المصرى الصحية»، واعتبرته بداية لخصخصة العملية الصحية بعد عقود طويلة كانت تقدم كخدمة كفلها الدستور القانون وكافة العهود والمواثيق الصحية المحلية والعالمية»، بحسب بيان للمركز.
وشكك المتحدث باسم لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة د. محمد حسن خليل فى إمكانية تخصيص 40% من الأسرة بالمستشفيات الحكومية للمرضى «لأن العلاج المجانى لم يعد له وجود فعلى بوزارة الصحة منذ فترة طويلة، وما يقال عنه علاج مجانى كفاءته ضعيفة جدا، ويشترى فيه المريض بنفسه الدواء»، واعتبر خليل أن هذه اللائحة خطوة على طريق «خصخصة القطاع الصحى فى مصر».
فى المقابل تدافع وزارة الصحة بشراسة عن اللائحة وترى أن فيها مصلحة للمرضى الفقراء، واستغلال أمثل للموارد المتاحة فى المستشفيات الحكومية سواء على صعيد الأجهزة أو الفرق الطبية.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة عبدالرحمن شاهين إن «البعض يدعى أن اللائحة بداية لخصخصة قطاع الصحة فى مصر، وهذا كلام غير صحيح بالمرة، لأن مفهوم الخصخصة كما نفهمه هو أن تقوم وزارة الصحة أو الحكومة ببيع المستشفيات لمجموعة من المستثمرين، ويقوم هؤلاء المستثمرون ببيع الخدمة الطبية للمواطنين، أو أننا نطرح هذه المستشفيات فى البورصة، وهذا له لم يحدث منه شىء، وبالتالى الدولة لا نفكر مطلقا فيما يسمى خصخصة قطاع الصحة فى مصر».
وساق د. شاهين جملة من الأمور التى تدل على عدم تفكير وزارة الصحة فى خصخصة الخدمة الطبية فى المستشفيات العامة أولها، أن الوزارة «صرفت مليارات الجنيهات فى خطة لتطوير 320 مستشفى، انتهى جزء منها والباقى فى الطريق، وبالتالى.. هل يعقل أن تصرف الوزارة مليارات الجنيهات على مستشفيات تعتزم بيعها». تساءل المتحدث الرسمى باسم الوزارة.
وشدد د. شاهين على أن اللائحة الموحدة للعلاج بالمستشفيات لم تخالف الدستور الذى ينص على «حق المواطنين فى العلاج المجانى»، لأن اللائحة القديمة كانت تنص على أن العلاج المجانى يقدم بالمستشفيات من الساعة التاسعة صباحا إلى الحادية عشرة ظهرا، فى حين أن اللائحة الجديدة نصت على أن هذا النوع من العلاج يستمر من 9 إلى الواحدة ظهرا، وبعد هذا الوقت يحق للمواطنين العلاج بالمجان فى حالة الطوارئ فقط.
وشنت نقابة الأطباء هجوما شديدا على وزير الصحة بسبب صدور اللائحة الموحدة الجديدة للمستشفيات فى 8 من ديسمبر بتوقيع وزيرى الصحة والتنمية حاتم الجبلى، وعبدالسلام المحجوب.
وانتقد د.حمدى السيد نقيب الأطباء الكثير من مواد اللائحة الموحدة الجديدة للمستشفيات وخصوصا المادة رقم 14 التى تنص على تخصيص 40% من الأسرة فى الأقسام الداخلية بالمستشفيات للعلاج المجانى، على أن تكون أولوية استحقاق العلاج المجانى للمواطنين الحاصلين على معاش الضمان الاجتماعى، وبناء على توصية لجنة البحث الاجتماعى على أن تعتمد من مدير المستشفى بالإضافة إلى حالات الطوارئ وتشمل الحوادث والحالات الحرجة والتى تقتضى التدخل السريع لإنقاذ حياة المريض على أن تراجع أوراق التشخيص والعلاج لاحقا من قبل مدير المستشفى لإقرار الاستحقاق من عدمه.
وقال سيد معلقا: «معقول المواطن علشان يدخل يتعالج بالمجان يقولوا له هات شهادة فقر». وقال إن اللائحة الجديدة تقول إن العلاج المجانى سيبدأ من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا، وبعد ذلك علاج اقتصادى حتى الساعة 5 وبعد ذلك علاج فندقى، مشيرا إلى أنه «سيكون هناك تعارض مصالح بين أبوبلاش وبين أبوفلوس».