قال د. حمدى السيد، نقيب الأطباء إن وزارة الصحة أعلنت لائحة العلاج الموحد بالمستشفيات الحكومية دون عرضها على نقابة الأطباء، وهذا لا يليق، على أننا ننتظر تطبيقها مع بداية الشهر المقبل، ولذلك قررت النقابة مناقشة هذه اللائحة المثيرة للجدل من خلال لجنة نقابية تضم عددا من خيرة النقابيين الحاليين والسابقين، وذلك يوم الأحد المقبل، وبعدها ستعلن النقابة رأيها فى هذه اللائحة فى بيان رسمى. وأضاف د. السيد بأنه بشكل عام «لا مانع من الاستفادة من أسرة المستشفيات الحكومية فى العلاج الخاص، أو تقديم إمكانيات المستشفيات لعلاج الطبقة المتوسطة، ولكن بقواعد وآليات محددة، أهمها ألا يؤثر ذلك على العلاج المجانى، وعلاج حالات الطوارئ بمفهومها الواسع». وأوضح نقيب الأطباء أن «هناك فهما قاصرا لمفهوم الطوارئ، حيث يعتقد البعض أنها مقصورة على الحوادث فقط، وهذا غير صحيح بالمرة، فمن يتعرض لأزمة قلبية يجب أن يعالج فى الطوارئ، ومن يتعرض لنزيف فى المخ يعتبر حالة طوارئ ويعالج مجانا فى أى وقت من اليوم، ومن جاءته نوبة التهاب رئوى يعتبر حالة طوارئ أيضا، وبالتالى مفهوم الطوارئ أوسع بكثير جدا من الاقتصار على إصابات الحوادث». ونفى د. السيد أن يكون تطبيق هذه اللائحة تعويضا للأطباء على توقف البرنامج الحكومى لتحسين أجورهم، وذلك «لأن هناك قطاعا واسعا من الأطباء لن يشارك فى العلاج بأجر وبالتالى لا غنى عن تطبيق برنامج تحسين أجور الأطباء وجميع أعضاء الفريق الطبى». ومنذ أعلنت وزارة الصحة عن لائحة العلاج الموحدة بالمستشفيات الحكومية قبل أسبوعين، والجدل لا ينقطع بشأنها، خصوصا أنها تتضمن بعض المواد التى اعتبرها البعض تمثل إخلالا واضحا بحق المواطنين فى العلاج المجانى، الذى كفله الدستور والقانون، حيث حددت له ساعات معدودة فى اليوم.