«أطباء بلا حقوق» تتنقد لائحة المستشفيات الجديدة ولجنة من النقابة لمناقشتها

اجتمع مجلس نقابة الأطباء، الأحد، بالتعاون مع النقابات الفرعية، لتشكيل لجنة تضم مجموعة من الخبراء في مجال إدارة المستشفيات؛ لمناقشة وتقييم اللائحة الموحدة لمستشفيات وزارة الصحة.
وقال الدكتور حمدي السيد، نقيب الأطباء ل«المصري اليوم»، إن اجتماع المجلس سيناقش عددًا من القرارت الوزارية، التي صدرت مؤخرا في غيبة من مشاركة النقابة دون اعتبار للنقابة ولدور الأطباء في قرار يخصهم ويخص المهنة، ومنها وثيقة المعايير التصميمية، التي أعلنت عنها وزارة الصحة مؤخرًا دون مشاركة النقابة فيها، مضيفًا أنه سيتم مناقشة بنود اللائحة الجديدة للمستشقيات، والتي تم إقرارها دون إطلاع نقابة الأطباء على تفاصيلها وآليات عملها، وهو مايثير حفيظة كثير من الأطباء نحوها.
وانتقد السيد تجاهل وزارة الصحة لآراءالنقابة حول وضعية اللائحة ومدى موافقتها مع المواطنين والأطباء، رغم أن القانون ينص على مشاركة النقابة والأطباء لوزارة الصحة في إقرار أي قانون أو قرار يخص المهنة والأطباء.
من جانبه قال الدكتور عبد الفتاح رزق، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن اجتماع المجلس يتضمن مناقشة اللائحة الجديدة، التي أقرتها وزارة الصحة، لافتًا إلى أن اللائحة الجديدة تكرس الرأسمالية الاستثمارية داخل العمل الطبي المجاني من حيث العوائد والأرباح.
وانتقد رزق اللائحة لكون هدفها هو خدمة مصالح فئة معينة، وأنها ترسيخ للفكر الرأسمالي الجديد، موضحًا أن نسبة من العوائد والأرباح ستعود على مدير المديرية بنسبة 3% لمدير المديرية من الدخل والمدير المالي 1% من دخل المستشفى، ومن قوت الفقراء دون أي حق، وقال إن لوائح المستشفيات الرأسمالية يصعب أن تطبق على المستشفيات الحكومية.
وفي ذات السياق، انتقدت حركة «أطباء بلا حقوق» مضمون اللائحة الجديدة للعمل بالمستشفيات، والتي وقعها وزير الصحة ووزير التنمية المحلية مؤخرًا، موضحة أن اللائحة الجديدة لا تختلف عن اللائحة القديمة الصادرة برقم 23 لسنة 97 بنفس البنود، وهو تخصيص نسبة من الأسرة ونسبة من الوقت للعلاج الاقتصادي بأجر، حتى تستغل حصيلة هذا العلاج في تحسين خدمات المستشفى عامة، وفي تحسين أجور وحوافز الأطباء والعاملين.
وأعربت الحركة عن دهشتها من عدم الهجوم على اللائحة الجديدة، رغم أن القديمة قوبلت وقتها بمعارضة شديدة من قبل الأطباء والمرضى، مرجغة ذلك لكونهم رأوا أن نسبة ال 40%، المخصصة للعلاج، تضخمت وأصبحت هي القاعدة، وأصبح العلاج المجاني في المستشفيات هو الاستثناء نادر الحدوث في حالات الطورائ، ويقتصر في أغلب الأحوال على توقيع الكشف على المرضى في العيادات الصباحية شديدة الزحام، بينما يشترى العلاج من خارج المستشفى على نفقة المريض، وأن أي تدخل جراحي سيكون تابعًا للعلاج الاقتصادي حتى لو لم يدفع المريض مقابلا لإجراء الجراحة؛ لأنه مضطر لشراء كل المستلزمات من الخارج لإتمام الجراحة، بداية من المخدر والمضادات الحيوية وحتى المحاليل والشاش والبلاستر.
وأكدت الدكتورة منى مينا، المتحدث باسم حركة «أطباء بلا حقوق» ل«المصري اليوم»، أن نظام اللائحة الجديدة لم يحسن قدارت المستشفيات، بل على النقيض سيؤدي إلى تدهورها؛ لأن هناك تقليصًا شديدًا في تمويل وزارة الصحة لمستلزمات تشغيل المستشفيات تحت دعوى أن على كل وحدة أن تعتمد على نفسها وتكف عن الاعتماد على الوزارة.
وأشارت إلى أن أحد الحجج الأساسية، التي سيقت لتبرير اللائحة الجديدة ومن قبلها اللائحة القديمة، هي أن 40% من اللائحة الجديدة تخضع لمدير إدارة المستشفى في التوزيع، مما يفتح بابًا للفساد الإداري وليس لتحسين أجور العاملين، منتقدة نسب توزيع الحصيلة طبقًا لبنود اللائحة الجديدة، بحسب تصريحات مسؤولين وزارة الصحة، حيث إن نسبة 2%، التي كانت مخصصة لديوان عام الوزارة في اللائحة القديمة، زدات في الجديدة إلى 5% ، بينما تم إلغاء نسبة ال2%، التي كانت مخصصة لتدريب الأطباء والتمريض، رغم ما تحاول الوزارة أن تقنع به الأطباء من أنها مهتمة بتحسين التعليم والتدريب المستمر للأطباء والتمريض.