قررت النقابة العامة للأطباء تأجيل فعاليات المطالبة بتحسين أجور الأطباء إلى ما بعد زيارة رئيس الوزراء للنقابة فى يوم الطبيب 18 مارس المقبل، مستنكرة توقف صرف حافز الطبيب ببعض المحافظات وعدم تعميمه على كل الأطباء، والتأخر فى صرف حافز الماجستير. وقررت النقابة دراسة رفع دعاوى قضائية ضد قرار عدم الجمع بين حافز المحليات وحافز الطبيب. كما طالبت النقابة العامة خلال الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية، أمس الأول، بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الطبية، ومد مهلة توفيق الأوضاع لخمس سنوات أخرى حيث إن المهلة السابقة تنتهى فى يونيو المقبل. واقترح بعض المشاركين فى الاجتماع، البدء فى إضراب الأطباء للحصول على حقوقهم، خاصة أن الصيادلة وسائقى المقطورات حصلوا على حقوقهم بعد استخدام هذا السلاح، الذى وصفوه ب«الفعال». وقررت النقابة تشكيل لجنة نقابية لإعداد رأيها فى مواد قانون المنشآت الطبية التنفيذية. كما أدانت حملة إدارة العلاج الحر على المراكز الطبية والمستشفيات الخاصة بأسوان ومطالبتها بتوفير أجهزة باهظة الثمن مثل جهاز تحليل ثانى أكسيد الكربون، رغم أنها لا تجرى إلا العمليات الصغرى والمتوسطة، وطالب الاجتماع بوقف مثل هذه الحملات الاستفزازية التى تعطل عمل الأطباء وتقديمهم الخدمة الصحية للمواطنين. واستعرض حمدى السيد لقاءه مع الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء يوم الاثنين الماضى، مشيرًا إلى أن نظيف أكد دعم الحكومة للأطباء وتنفيذ برنامج الحوافز المتفق عليه، ولكنه ألمح إلى احتمال صدورها على ثلاث سنوات بدلا من سنتين، نظرا للأزمة الاقتصادية. ونبه السيد إلى أن نظيف أكد أنه سيطلب من الدكتور هانى هلال، وزير التعليم العالى، مساواة الأطباء المقيمين فى الجامعات بزملائهم بمستشفيات وزارة الصحة، وصرف حافز ال 300% الصادر بقرارات وزير الصحة أرقام 318 إلى 323 لسنة 2008. وقال الدكتور عبدالمنعم عيد، نقيب أطباء الدقهلية، إن بعض الأطباء لم يصرفوا حافز الماجستير حتى الآن رغم صدور قراره من رئيس الوزراء سنة 2005 برقم 734، موضحا أن أطباء المراكز المتخصصة التابعة للأمانة العامة بوزارة الصحة لم يتقاضوا حافز الطبيب حتى فبراير الحالى. واستنكر الدكتور مجدى خروب، أمين عام نقابة القليوبية، «التراجع» الذى تظهره وزارة الصحة وتوقفها عن صرف حافز الطبيب بعدد من المحافظات منذ أول شهر يناير السابق، والاتجاه لربطه بتقييم الأداء فى الفترة المقبلة. وأكد الدكتور سعد زغلول، أمين عام نقابة القاهرة، أهمية حصول الأطباء خارج وزارة الصحة على الحوافز التى صرفها زملاؤهم بالوزارة، مطالبا ب«المساواة» بين الأطباء فى جميع المستشفيات والهيئات الصحية داخل الجمهورية. وطالب الدكتور عصام العريان، أمين صندوق النقابة العامة، بتنظيم جلسات «عصف ذهنى» بالمحافظات، وتقديم مقترحات محددة من النقابات الفرعية لإصدار قانون موحد للمهنة الطبية يشمل قوانين: مزاولة المهنة، وقانون المنشآت الطبية، ومشروع قانون التنمية المهنية المستدامة، وقانون الطب النفسى، وقانون زراعة الأعضاء، ومشروع إنشاء الهيئة القومية للتخصصات الطبية أسوة بما تم فى قانون الصيدلة الموحد.