غنام: لائحة المستشفيات تعطل النظام الصحي

اتهم الدكتور علاء غنام عضو لجنة الحق في الصحة ومدير برنامج الصحة وحقوق الإنسان بالمبادرة الشخصية اللائحة الموحدة الجديدة للمستشفيات بتعطيل تكامل النظام وإتاحة فرصة الفساد المالي والإداري بالمستشفى، والإخلال بحق المواطن الأكثر احتياجاً للعلاج المجاني.
وقال "غنام" إنه على الرغم من عدم إعلان وزارة الصحة بنود اللائحة رسمياً إلا أن الخطوط العامة للائحة تؤكد احتواء القانون على الكثير من السلبيات على رأسها تقسيم العمل لثلاث فترات، للعلاج المجاني والاقتصادي والحر، مؤكداً أن الفترة المجانية لن تكون بنفس كفاءة الفترتين الأخرتين، متسائلاً عن ضمانات كفاءة الفترة المجانية بالمقارنة بباقي الفترات.
وأوضح "غنام" أن اللائحة الجديدة للمستشفيات ستسهم في زيادة إنفاق المواطنين من جيوبهم على الصحة بالمخالفة لتصريحات وزارة الصحة المعلنة والمؤكدة على أن سياسة الوزارة ستعمل على زيادة الإنفاق العام على الصحة في الموازنة العامة للدولة لتقليل إنفاق المواطنين من جيوبهم.
وتساءل "غنام" عن موقف المستشفيات التي لم تحصل على شهادة الاعتماد ولم تطبق معايير الجودة من اللائحة الجديدة وهل ستظل تعمل وفقاً للائحة القديمة أم لا؟ بعد قصر تطبيق اللائحة على المستشفيات الحاصلة على شهادات الجودة والاعتماد.
وكشف "غنام" عن خضوع المواطنين المشتركين بقانون الضمان الاجتماعي من دفع الرسوم بالمستشفيات، متسائلاً عن وضع باقي الفقراء غير الخاضعين لهذا القانون من اللائحة خاصة أن عدد المشتركين بالقانون لا يتجاوز مليون مواطن؟
وانتقد "غنام" عدم شهرية تقارير المتابعة بالمستشفيات والتي حددتها اللائحة الجديدة بتقارير ربع سنوية، مؤكداً أن فكرة اللائحة الموحدة غير منسجمة مع فكرة مشروع التأمين الصحي المتكامل.
وانتقدت الدكتورة منى مينا المتحدثة باسم حركة أطباء بلا حقوق تصريحات مسئولي وزارة الصحة حول أن اللائحة الجديدة الموحدة للمستشفيات لن تمس العلاج المجاني، مؤكدة أن العلاج المجاني شبه منتهي من قبل صدور اللائحة، بعد اقتصار قيمة التذكرة على توقيع الكشف على المريض فقط.
وأشارت "مينا" إلى أن العلاج المجاني ينتهي عند الساعة الحادية عشرة صباحاً وليس الواحدة ظهراً، كما أن باقي تكاليف الكشف الطبي وإجراء التحاليل والأشعة والتدخل الجراحي والعلاج يتم بمقابل مادي يدفعه المريض.