"مصر القوية" يعرض مقترحاته لحل أزمة الدستور

دعا حزب "مصر القوية" لتغليب العقل فى التعامل مع قضية الدستور، مشددا على أغلبية التأسيسية بالاستجابة لطلبات الشعب المصرى ولقواه الحية لإخراج دستور معبر بحق عن الثورة وأهدافها، وعدم التعجل فى وضع دستور لا يمثل كل أطياف الشعب المصرى وطموحاته فى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية.
كما أطلق الحزب دعوة لكل القوى السياسية والمجتمعية للالتقاء على نقاط اتفاق واضحة فى شكل الدستور تعلى من المصلحة العامة، وأن تستجيب الجمعية التأسيسية الحالية لنقاط الاتفاق هذه دون مواربة حتى نخرج من حالة الشلل الدستورى التى نعيشها الآن.
واقترح "مصر القوية"، فى بيان له اليوم الاثنين، بعض النقاط للاتفاق عليها للنص عليها بالدستور الجديد أو الإضافة إليها أو تعديلها- داعيا مؤسسة الرئاسة للقيام بدورها فى هذا الإطار- وهي:
1- تأكيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكل المصريين دون تمييز بشكل واضح ومفصل.
2- رفض أى وضع استثنائى للمؤسسة العسكرية.
3- توزيع السلطة التنفيذية بين الرئيس ورئيس الوزراء المختار من الأغلبية البرلمانية، على أن يختص الرئيس بالشئون الخارجية والأمن القومي، ورئيس الوزراء بالشئون الداخلية.
4- إلغاء مجلس الشيوخ المقترح.
5- تحديد جزء محدد من الموازنة العامة للدولة للمحليات على أن يوزع بشكل عادل، وعلى أن يراعى عدد السكان والموارد المحلية لكل وحدة محلية، ومنع حل أى مجلس محلى من قبل الحكومة تأكيدا للامركزية فى الإدارة المحلية.
6- زيادة تأثير المجتمع فى صناعة القرار السياسى بإعطائه حق سحب الثقة من ممثليه المحليين أو البرلمانيين، وحق طرح قوانين للنقاش البرلماني، وحق المشاركة فى مناقشة القوانين المتعلقة بكل فئة مهنية أو تخصصية.
7- عدم القيد على حق التعدد النقابى أو حق الإضراب.
وأوضح الحزب أنه يرى منذ البداية أن تشكيل الجمعية التأسيسية كان على أساس المحاصصة الحزبية والسياسية دونما اعتبار للتنوع الطبيعى والحقيقى للشعب المصرى أمر غلبت فيه المصلحة الحزبية على مصالح الوطن العليا، كما عمقت هذه القسمة فكرة الاستقطاب الإسلامى المدنى النخبوى البعيد عن الشارع المصري.
وأشار إلى إن حصر تمثيل الشباب فى تأسيسية دستور مستقبل مصر فى عدد لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة رغم أنهم يمثلون أكثر من نصف الشعب المصري، وكذلك الفلاحين والعمال والموظفين والنساء وغيرهم كان تجاوزا فى حق مصر لا نستثنى منه أحدا، مضيفا أن تصور فصيل أو تيار أنه يمتلك الأحقية المطلقة فى رسم مستقبل وطن أو تحديد قواعد نظامه العام لأمر جلل يستحق الوقوف أمامه بكل قوة.