مصر القوية يستنكر الاستقطاب المدني الإسلامي الحزبية داخل التأسيسية

قال حزب مصر القوية إن الجمعية التأسيسية منذ بداية تشكيلها يغلب عليها المخاصمة الحزبية والسياسية دون اعتبار للتنوع الطبيعي والحقيقي للشعب المصري .
وأضاف أن هذا أثر على مصالح الوطن العليا مشيراً أن هذه الخاصمة عمقت فكرة اﻻستقطاب الإسلامي المدني النخبوي البعيد عن الشارع المصري.
واستنكر الحزب خلال بيان أصدره حصر تمثيل الشباب في تأسيسية دستور مستقبل مصر في عدد ﻻ يتجاوز أصابع اليد الواحدة رغم أنهم يمثلون أكثر من نصف الشعب المصري، وكذلك الفلاحين والعمال والموظفين والنساء وغيرهم كان تجاوزا في حق مصر ﻻ نستثني منه أحدا.
وأوضح أن تصور فصيل أو تيار أنه يمتلك اﻷحقية المطلقة في رسم مستقبل وطن أو تحديد قواعد نظامه العام لأمر جلل يستحق الوقوف أمامه بكل قوة.
ودعا الحزب لتغليب العقل في التعامل مع هذه القضية شديدة الخطورة والحساسية، كما دعا أغلبية التأسيسية للاستجابة لطلبات الشعب المصري ولقواه الحية ﻹخراج دستور معبر بحق عن الثورة وأهدافها، وعدم التعجل في وضع دستور ﻻ يمثل كل أطياف الشعب المصري وطموحاته في العيش والحرية والعدالة اﻻجتماعية.
وطالب كل القوى السياسية والمجتمعية للالتقاء على نقاط اتفاق واضحة في شكل الدستور تعلي من المصلحة العامة، وأن تستجيب الجمعية التأسيسية الحالية لنقاط اﻻتفاق هذه دون مواربة حتى نخرج من حالة الشلل الدستوري التي نعيشها اﻵن.
واقترح عدة نقاط حلال البيان على القوي السياسية للاتفاق عليها وهي، تأكيد الحقوق اﻻقتصادية والاجتماعية لكل المصريين دون تمييز بشكل واضح ومفصل، ورفض رفض أي وضع استثنائي للمؤسسة العسكرية، توزيع السلطة التنفيذية بين الرئيس ورئيس الوزراء المختار من اﻷغلبية البرلمانية، على أن يختص الرئيس بالشؤون الخارجية واﻷمن القومي، ورئيس الوزراء بالشؤون الداخلية.
كما طالب في المقترحات إلغاء مجلس الشيوخ، تحديد جزء محدد من الموازنة العامة للدولة للمحليات على أن يوزع بشكل عادل، وعلى أن يراعي عدد السكان والموارد المحلية لكل وحدة محلية، ومنع حل أي مجلس محلي من قبل الحكومة تأكيدا للا مركزية اﻹدارة المحلية.
وزيادة تأثير المجتمع في صناعة القرار السياسي بإعطائه حق سحب الثقة من ممثليه المحليين أو البرلمانيين، وحق طرح قوانين للنقاش البرلماني، وحق المشاركة في مناقشة القوانين المتعلقة بكل فئة مهنية أو تخصصية، وعدم القيد على حق التعدد النقابي أو حق اﻹضراب.
ندعو كل القوى السياسية والمجتمعية للتوافق حول نقاط اﻻتفاق المقترحة أو اﻹضافة إليها أو تعديلها، وندعو مؤسسة الرئاسة للقيام بدورها في هذا اﻹطار