أهل المنيا يطالبون بتقييد سلطات الرئيس وإلغاء نظام القوائم في الدستور الجديد

طالب ممثلو القوى السياسية والمجتمع المدني بالمنيا بإقرار النظام المختلط الذي يجمع بين الرئاسي والبرلماني وتقييد سلطات رئيس الجمهورية وإقرار آليات جادة لمحاسبته فيما يتخذه من قرارات والتأكيد على الحريات والحقوق والواجبات المكفولة للشعب المصري دون تمييز.
ودعا ممثلو المجتمعين المدني والسياسي إلى إلغاء الانتخابات بنظام القوائم والاقتصار على النظام الفردي ومنع الوزراء من الجمع بين الوزارة وعضوية البرلمان لترسيخ قيم المواطنة وعدم التمييز بين المواطنين.
كانت لجنة الحوار المجتمعي لصياغة الدستور المصري عقدت مؤتمراً صباح اليوم الأربعاء بجامعة المنيا تحت شعار "أكتب دستورك بنفسك" وذلك لمناقشة ممثلي المجتمع المنياوي فيما يطلبون إقراره بالدستور الجديد للبلاد.
وشدد نشطاء المنيا على أهمية إلغاء مجلس الشورى وشرط نسبة العمال والفلاحين بالبرلمان وتفعيل اللامركزية وتوسيع سلطات المحليات مالياً وإدارياً وحماية حقوق الملكية الفكرية للإبداع والتفكير.
وحضر المؤتمر عضوان باللجنة التأسيسية لصياغة الدستور هما الدكتورة سحر طلعت والدكتور أيمن علي فيما اعتذر المهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط والدكتور محمد البلتاجي مقرر اللجنة المنبثقة من الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور ومثل جامعة المنيا بالمؤتمر الدكتور جابر بريقع نائب رئيس الجامعه لشئون الدراسات العليا وعن الجهاز التنفيذي محمد عبد الرازق رئيس مركز ومدينة المنيا.
وأكدت مقترحات هيئات تدريس الجامعة علي ترسيخ قيم الأديان السماوية وإقرار النظام المختلط الذي يجمع بين الرئاسي والبرلماني وتقييد سلطات رئيس الجمهورية ووضع آليات لمحاسبته والتأكيد على الحريات والحقوق والواجبات المكفولة للشعب المصري دون تمييز.
وكذلك إلغاء مجلس الشورى ونسبة العمال والفلاحين وإقرار النظام الفردي للانتخابات بدلاً من القوائم ومنع الوزراء من الجمع بين الوزارة وعضوية البرلمان لترسيخ قيم المواطنة وعدم التمييز بين المواطنين وتبني الدستور لمبادئي حماية الملكية الفكرية والإبداع.
أما ممثلو المحليات فطالبوا بتفعيل اللامركزية وتوسيع سلطات المحليات في النواحي المالية والإدارية وأن يكون اختيار القيادات بالمحليات بالانتخابات وتعديل قانون المجالس المحلية وإلغاء المجالس الشعبية القروية واقتصارها على مجلسي المحلى المركز والمحافظة.
المصدر : أصوات مصرية