أساتذة جامعة المنيا يطالبون بإلغاء مجلس الشورى وتقييد سلطات الرئيس

عقدت جامعة المنيا لقاءً تحت عنوان "الشعب يكتب دستوره" بحضور العديد من الشخصيات المختلفة ورجال الدين حيث تم عرض مقترحات أعضاء هيئة التدريس بالمنيا حول الدستور والتى طالبت بترسيخ قيم الأديان السماوية العظيمة لاسيما الشريعة الإسلامية ضمن المقومات الاساسية للمجتمع المصرى، والتأكيد على الحريات والحقوق والواجبات العامة كضمانة أساسية مطلقة لكل إنسان، أن يكون نظام الحكم نظاما مختلطا بين الرئاسى والبرلمانى، وتقييد سلطات الرئيس ومحاسبته بنظام محاسبة واضح وثابت.
كما اتفق اعضاء هيئة التدريس على إلغاء مجلس الشورى وإلغاء نسبة الفلاحين والعمال من مجلس الشعب وإلغاء الانتخابات بالقائمة وقصرها على الفردى والغاء سلطة الرئيس فى تعيين اعضاء مجلس الشعب ومحاسبة الوزراء وإقرار انتخاب نائب الرئيس ووضع سلطاته بوضوح والغاء جمع الوزير بين منصبه وعضوية مجلس الشعب وتبعية جهاز الشرطة للقضاء ومنع تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخاب من الطعن عليها واقرار وترسيخ المواطنة ، وبخصوص التعليم والجامعات.
طالب اعضاء هيئة التدريس بالمنيا بالتاكيد على مجانية التعليم قبل الجامعى والجامعى والحرية الأكاديمية وحق الملكية الفكرية وحرية التعبير فى الجامعات للطلاب واعضاء هيئة التدريس واقرار الانتخاب كطريق واحد لاختيارات القيادات الجامعية واقرار حصانة للسادة اعضاء هيئة التدريس واستقلالية الجامعات ماليا واداريا وحرية الابداع فى الجامعات والحفاظ على الهوية المصرية فى التعليم والتزام الدولة بالقضاء على الامية باسرع ما يمكن والالتزام بضمان الاجر المناسب لاهمية وخطورة دور المعلم فى بناء العقول.
كما طالبوا باضافة اوجه التمييز المحظورة فى الدستور مثل الغنى والفقر او الوضع الاجتماعى او العائلى او السلطة او الجاه او الواسطة واقرار حق الانسان فى الغذاء الصحى واقراره فى بيئة نظيفة والحقوق الرقمية واقرار الحقوق الدستورية للمعاقين واقرار حق الانسان فى ممارسة الرياضة واقرار حق الانسان فى وقت الفراغ والحق فى السياحة.
كما طالب جمال الهلالى امين حزب البناء والتنمية بالمنيا بضرورة وضع دستور لا يصطدم بهوية الدولة المصرية وان تكون الشريعة الاسلامية هى المصدر الاساسى للتشريع وان يكون عضو مجلس الشعب مهيا علميا وثقافيا قبل ترشيحه . كما طالب عصام خيرى عضو الجماعة الاسلامية بالغاء طلب توفير حصانة للاطباء والحد من صلاحيات المحكمة الدستورية والغاء التعليم المفتوح.
وطالبت 6 ابريل بدولة مدنية ديمقراطية حديثة وان تكون المراة لها حق الترشيح فى اى مكان واحترام التنوع الاقليمى فى الشعب المصرى واستقلال السلطة القضائية واستقلال المؤسسات الدينية وتحرير كل المجالس العليا.