طالبوا بتشكيل مجلس رئاسي يضم مدنيين.. أساتذة الجامعات يحذرون من محاولة أتباع النظام السابق إشاعة الفوضى لإجهاض الثورة

طالب مؤتمر شهدته جامعة القاهرة الخميس بمشاركة ما يقرب من ثلاثة آلاف من أعضاء هيئة التدريس بتشكيل مجلس رئاسي يضم مدنيين وعسكريين للإشراف على إدارة شئون البلاد خلال الفترة الانتقالية السابقة لإجراء انتخابات الرئاسة والانتخابات البرلمانية.
حذر الدكتور عبدالجليل مصطفى، منسق "الجمعية الوطنية للتغيير"، العضو المؤسس لحركة "9 مارس للأساتذة المطالبين باستقلال الجامعات" مما دعاها محاولة من "أذناب وأتباع النظام السابق بالالتفاف على مكتسبات الثورة وإشاعة الفوضى".
ودعا المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى سرعة إقالة وزراء حكومة الحزب "الوطنى" من مناصبهم، على أن يتم تشكيل حكومة مدنية تدير البلاد خلال الفترة الانتقالية لإعادة عجلة العمل والإنتاج للدوران.
من جانبه، قال الدكتور حسن البرنس أستاذ كلية طب الإسكندرية وعضو حركة "جامعيون من أجل الإصلاح" إن ثورة 25 يناير جعلت نظام الحكم الفاسد يترنح، لكنه لا يزال بحاجة لضربة قاضية للإجهاز على جسم النظام الذي يجاهد حاليا لاستعادة السيطرة على البلاد مستغلا تجذره فى مختلف قطاعات الدولة وقدرته على إشاعة فوضى الإضرابات الفئوية التي تعيق تحقيق أهداف الثورة وتحقيق انتقال الحكم لحكومة ينتخبها الشعب.
بدوره، دعا الدكتور عصام حشيش الأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة القيادي بجماعة "الإخوان المسلمين" جموع أعضاء التدريس إلى المشاركة فى المسيرة المليونية المتجهة لميدان التحرير اليوم الجمعة لمطالبة القوات المسلحة باتخاذ إجراءات حاسمة لتعقب رجال النظام السابق.
وطالب الأساتذة الذين وقعوا على بيان ائتلاف المثقفين خلال المؤتمر الذي عقد بمدرج العيوطى، وهو أكبر مدرجات جامعة القاهرة بإقالة الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي ومحاسبته وكذلك محاسبة كافة وزراء حكومة أحمد نظيف السابقة على كل مانسب إليهم من وقائع فساد وإهدار للمال العام.
وطالبوا بمحاكمة الرئيس السابق ونائبه وأركان النظام على الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب، وعلى وقائع الفساد المنسوبة إليهم، وإطلاق حق تكوين الأحزاب والتجمعات النقابية بمجرد الإخطار، وصياغة دستور جديد يعبر عن آمال وتطلعات الشعب بواسطة جمعية تأسيسية يتم انتخابها تحت إشراف قضائي كامل.
ونادوا بإصلاح النظام الانتخابي وقانون مباشرة الحقوق السياسية لضمان حق الترشح والانتخاب لجميع المصريين، ووضع حد أدنى وأقصى للأجور والمعاشات يضمن للمواطنين حياة كريمة، وإقرار نظام ضريبي عادل يحقق العدالة الاجتماعية.
واتفق المجتمعون على ضرورة تشكيل لجان من أعضاء هيئة التدريس لدعم الثورة من خلال الدراسات المتخصصة وتوعية الشعب بمطالبها، وتشكيل لجنة لحصر الطلاب وأعضاء هيئة التدريس المسجونين بسبب آرائهم، وكذلك مصابي وشهداء الثورة، وتشكيل لجنة أخرى للاتصال بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة للمساهمة في الحوار الوطني.
وطالب الأساتذة بمجموعة من الإجراءات الفورية لإصلاح الجامعات المصرية، على رأسها المنع الفوري لتواجد أفراد تابعين لوزارة الداخلية بكافة الجامعات المصرية سواء تحت مسمى الحرس الجامعي أو أي مسمى آخر تنفيذًا لحكم المحكمة الإدارية العليا، وتشكيل لجنة لتقييم وقائع الفساد والتدخلات الأمنية في إدارة الجامعات ومشروعات التطوير والأنواع المستحدثة من خصخصة التعليم وإعداد تقرير بشأنها لمحاسبة المسئول وإبعاد رؤساء الجامعات المرتبطين بالنظام الفاسد.
كما طالبوا بتوجيه الدعوة لكافة أعضاء التدريس لتشكيل لجان في كل كلية وجامعة للرقابة على عمل الإدارات المعينة لحين انتخاب إدارات جديدة وإلغاء قرارات مجالس التأديب التي اتخذت ضد الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس بسبب آرائهم أو مكافحتهم للفساد وتعيين جميع المعيدين الذين منع تعيينهم بسبب الأمن، بالإضافة إلى العودة مؤقتا لنظام انتخاب العمداء قبل 1994 حتى يتم إقرار قانون جديد وحل مجالس نوادي هيئة التدريس الحالية ومجالس اتحادات الطلاب وإجراء انتخابات حرة لتشكيل مجالس جديدة، ووقف العمل بكل النظم الفاسدة مثل الدورات التدريبية الإجبارية حتى يتم تقييمها.
ووضع الأساتذة مجموعة من المبادىء العامة لإقرار قانون جديد للجامعات يتضمن توضيح معنى استقلال الجامعات، وتجريم الاعتداء على الحريات الأكاديمية، والمنع الصريح لكافة التدخلات الأمنية أو السياسية في الجامعة، وتحديد دور المجلس الأعلى للجامعات في وظائف التنسيق والتخطيط العام، والفصل بينه وبين وزارة التعليم العالي التي يجب أن يقتصر دورها فيما يخص الجامعات على أن تكون حلقة وصل بين الجامعات والحكومة، وإقرار مبدأ ديمقراطية الإدارة متضمنًا انتخاب القيادات الجامعية ووضع نظام للانتخاب وتوسيع سلطة المجالس الجامعية وبالذات مجالس الأقسام، وإقرار مبدأ الشفافية والإعلان عن كافة الميزانيات والمصروفات بتفاصيلها، ووضع نظام للرقابة الجامعية على الصناديق الخاصة والمشاريع والتمثيل الواسع لكافة الفئات الجامعية في سلطات اتخاذ القرار.
وشدد المجتمعون على ضرورة إلغاء التعديلات التي أجريت بخصوص وضع الأساتذة فوق السبعين منذ عام 1999، ووضع نظام كريم للرعاية الصحية والاجتماعية للمتقاعدين من أعضاء هيئة التدريس وذويهم وإقرار جدول عادل للمرتبات وفصله عن القانون وأقرار استقلال الاتحادات الطلابية ونوادي هيئة التدريس والدعوة لنقاش واسع حول تطوير التعليم يتضمن دراسة أهدافه وسبل تمويله وتشكيل لجان للحريات والتنمية والتعليم والبحث العلمي وأخيرا تشكيل لجنة لدراسة إنشاء نقابة لأعضاء هيئة التدريس.