حماد: المصائب جاءت مع وزير النقل بسبب "مافيا" السكة الحديد

انتقد الدكتور يسري حماد المتحدث الرسمي لحزب النور، أداء حكومة الدكتور هشام قنديل، متهمًا إياها بالعمل بنفس استراتيجية النظام السابق، مؤكدًا أن "هناك مافيا في قطاع السكك الحديدية بدءًا من عمال المزلقانات مرورًا بالفئة الوسطى حتى كبار الموظفين بالهيئة، بالإضافة إلى منظومة عمل مهملة منذ إنشاء سكة حديد مصر حتى يومنا هذا بلا تحديث ولا نظم صيانة ولا إدارة صحيحة".
وقال في تصريحات صحفية: "لم يمر أشهر قليلة على تسلم وزير النقل والمواصلات منصبه الحالي حتى توالت المصائب تباعًا، فما بين حادث قطار الفيوم إلى آخر الحوادث الدموية التي تهز عروش الدول، ومقتل خمسين طفلاً في عمر الزهور، وكانت النهاية استقالة أو إقالة الوزير، لماذا؟..لا أعرف ولا هو يعرف ولا من عينه يعرف".
وأضاف حماد أن النظم الحديثة الآن لا تعتمد بحال على العنصر البشري بل تعتمد بشدة على التقنية والتكنولوجيا الحديثة وأجهزة الكمبيوتر لتقليل نسبة المخاطر إلى أدنى المستويات المحتملة، لتصل قريبًا من الرقم صفر، مثل الدولة الأوروبية التي تمتلك قطارات عالية السرعة ولا تكاد تسمع هناك عن حادث واحد فقط.
وأضاف: "هل يعلم سيادة الوزير أن هناك جهازًا في مخازن السكك الحديدية تم شراؤه وقت أن كان المهندس منصور وزيرًًا لقطاع النقل بقيمة 5 ملايين جنيه لإرشاد السائقين للمخاطر المحتملة أثناء السير؟، والجهاز لم يدخل الخدمة بعد ولا أحد يدري لماذا تم التحفظ عليه في مخازن الهيئة ولم يخرج للعمل بعد".
وتابع "لن يأتي بعد الوزير من هو أفضل لأن المنظومة ليست خطأ الوزير، وإنما خطأ نظام دولة كامل لم يضع أي معايير في أي مكان لا لصيانة ولا تحديث ولا تطوير لأي قطاع"، متسائلاً: "هل هناك محاسبة لموظفي الشباك الذين يخفون التذاكر عن المواطنين ويبيعونها بأعلى من سعرها؟ بالقطع لا، وهل هناك حساب لمتسلقي عربات السكك الحديدية أو منع من لا يحمل تذكرة من دخول محطة القطار كما كان يحدث في السابق؟، أيضًا لا".
وأكد حماد "المشكلة ليست مشكلة قطاع بل نظام إداري كامل فاشل يشمل كل أجهزة وقطاعات الدولة، ينتظر يد الجراح لتقوم باستئصاله، وإدخال آخر مما أنتجه العلم من نظم ومعايير وأجهزة"، مشيرًا إلى أن هذا النظام لا يحتاج إلى أموال، فنهضة تركيا الحديثة قامت على نظام ال BOT أي بناء المنظومة بواسطة شركات عالمية تجني الأرباح لفترة زمنية معينة ثم ترحل لتترك كل المنظومة للحكومة المصرية".