"المحامين" تتقدم بمقترحاتها للغريانى حول الدستور الجديد

التقى وفد نقابة المحامين برئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المستشار حسام الغرياني وقدم مذكرة برؤية ورأي مجلس نقابة المحامين بشأن المادتين32،65 من مشروع الدستور الجديد.
كان مجلس نقابة المحامين انعقد بجلسة 8نوفمبر برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين وأقر التعديلات المقترحة حول المادة 32 والتي تطالب أنه لا يجوز القبض علي أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقيد حريته بأي قيد إلا حالة التلبس أو بأمر مسبب من القاضي المختص ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب بذلك كتابة خلال اثنتي عشر ساعة وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرون ساعة (ولا يجري سؤاله أو التحقيق معه في أى مكان) إلا بحضور محامية فإن لم يكن ندب له محام.
كما اقترح الوفد أن يتم تعديل المادة 65بحيث تكفل حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول (بمحام يضمن القانون استقلاله وحصانته أثناء أو بسبب عمله) كما يضمن القانون لغير القادرين ماليًا وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء.
هذا وقد رأت المحامين إضافة التعديلات المقترحة بالنصين من أجل تدعيم حق الدفاع واستقلال المحامي وحصانته بضمانة دستورية وضمان حماية المقبوض عليهم والمقدمين لمحاكمات من تعنت وعبث السلطات المعنية.