"المحامون" يطالبون التأسيسية بحماية المعتقلين وتدعيم حق الدفاع بالدستور

تزعم القيادي الإخواني محمد طوسون أمين عام نقابة المحامين ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، وفدا غالبيته من المحامين الإخوان أعضاء مجلس النقابة العامة، والتقى اليوم المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية للدستور لعرض مطالب المحامين في الدستور الجديد، والتي يأتي على رأسها كفالة حق الدفاع، وتعزيز مكانة مهنة المحاماة وتحصينها من التغول عليها.
وضم الوفد القيادي الإخواني بهاء عبد الرحمن الأمين العام المساعد للنقابة، وفتحي تميم، ومجدي سخي، ويحيى التوني وكلاء النقابة، وأيمن السلكاوي، وأبو بكر الضوة عضوي مجلس النقابة، إضافة إلى عدد من نقباء النقابات الفرعية، ومن بينهم نقباء القليوبية والإسماعيلية والمنصورة.
وطالب وفد المحامين تعديل المادتين 32 و65 من المسودة الثانية للدستور، من أجل تدعيم حق الدفاع، وضمان حماية المقبوض عليهم، والمقدمين لمحاكمات من تعنت وعبث السلطات المعنية، ونص التعديل المقترح للمادة 32 على: "فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد آخر إلا بأمر مسبب من القاضي المختص، ويجب أن يبلغ كل من يقيد حريته ولا يجري التحقيق معه (في أي مكان) إلا بحضور محاميه، إن لم يكن ندب له محاميا، ولكل من تقيد حريته حق التظلم أمام القضاة والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما (ولا يجوز أن يحاكم المقبض عليه أمام المحاكم الجنائية بغير محامٍ موكل أو منتدب)، وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي ومدته وأسبابه وحالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم نهائي بإلغاء الحكم المنفذ بموجبه وتلتزم الدولة بأداء هذا التعويض.
في حين نص تعديل المادة 65 على: "حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول (بمحام يضمن القانون استقلاله وحصانته أثناء أو بسبب عمله)، (وتسري هذه الأحكام على محامي الهيئات العامة وقطاع الأعمال العام)، كما يضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء.