«المحامين» تعرض على «الغرياني» مطالبها في الدستور الجديد

التقى، اليوم الإثنين، وفد من النقابة العامة للمحامين المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور بمقر الجمعية بمجلس الشورى، وذلك لعرض مطالب المحامين فى الدستور الجديد، والتى يأتي على رأسها كفالة حق الدفاع، وتعزيز مكانة مهنة المحاماة وتحصينها من التغول عليها.
ضم وفد نقابة المحامين الذى ترأسه محمد طوسون أمين عام النقابة ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، عددا من أعضاء هيئة المكتب، وهم: بهاء عبد الرحمن الأمين العام المساعد، وفتحى تميم، ومجدى سخى، ويحيى التونى وكلاء النقابة، وأيمن السلكاوى، وأبو بكر الضوة عضوى مجلس النقابة، بالإضافة إلى عدد من نقباء النقابات الفرعية، ومن بينهم نقباء القليوبية والإسماعيلية والمنصورة.
وتمثلت مقترحات نقابة المحامين، فى تعديل المادتين 32 و65 من المسودة الثانية للدستور، من أجل تدعيم حق الدفاع، وضمان حماية المقبوض عليهم، والمقدمين لمحاكمات من تعنت وعبث السلطات المعنية.
ونص التعديل المقترح للمادة 32 على: "فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد آخر إلا بأمر مسبب من القاضى المختص، ويجب أن يبلغ كل من يقيد حريته ولا يجرى التحقيق معه (فى أى مكان) إلا بحضور محاميه، إن لم يكن ندب له محاميا، ولكل من تقيد حريته حق التظلم أمام القضاة والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما (ولا يجوز أن يحاكم المقبض عليه أمام المحاكم الجنائية بغير محام موكل أو منتدب)، وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه وحالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطى أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذ بموجبة وتلتزم الدولة بأداء هذا التعويض".
فى حين نص تعديل المادة 65 على: "حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول (بمحام يضمن القانون استقلاله وحصانته أثناء أو بسبب عمله)، (وتسرى هذه الأحكام على محامى الهيئات العامة وقطاع الأعمال العام)، كما يضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء.